تحت شعار “لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية”، يحتفل بلدان العالم، اليوم الاثنين، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك مع دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف.
وجرى اختيار هذا اليوم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر يوم 10 ديسمبر عام 1948، حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يصادف هذا اليوم، يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتوزيع جائزة نوبل.
خطوات جدية
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: “إنّ الحكومة اتخذت خطوات جدية في ملف حقوق الإنسان في مصر، إلا أن أهل الشر -على حد وصفه- يوظفون أي خطوة إيجابية لاستخدامها ضد الدولة”.
وأضاف مروان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأحد: “ادعى بعضٌ أن قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات على مستوى الجمهورية مختصة بتعزيز حقوق الإنسان، هدفها إلغاء المجلس القومي لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “هذا غير صحيح، هذه الوحدات أداة تنفيذية لتحسين ملف حقوق الإنسان، ولا تتعارض على الإطلاق مع المجلس القومي، ومن يدعي غير ذلك فإنه لا يفهم شيئا”.
اللجنة العليا
وأشار “مروان” إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان هدفها يتمثل في توحيد الجهات المسئولة عن ملف حقوق الإنسان، بشكل لا يتعارض مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يتمتع بدور رقابي ومستقل، ولا يخضع للحكومة.
كما لفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر بالفاعليات الدولية لحقوق الإنسان، أحدث فارقا مهما تجاه نظرة العالم لمصر، قائلا: “لا يوجد دولة على الكرة الأرضية ليس بها بعض القصور في ملف حقوق الإنسان، والهدف هو تقليل هذا القصور لأقل حدود ممكنة”.
وحول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أكد “مروان” أهمية انضمام مصر لهذا الميثاق، لا سيما أن هذا الميثاق منذ 2008، وعدم الانضمام له طوال هذه المدة شيء مؤسف، خاصة أن القاهرة هي صاحبة الريادة دائما، وبيتها العربي كان يجب أن يكون له الأولوية، لذلك فهذه الاتفاقية ذات أهمية سياسية خاصة “لازم نكون إيد واحدة مع العرب” حسب تعبيره.
الحق بالسكن
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية، بيانا، أعربت فيه عن استهجانها وإدانتها الشديدة، لما تضمنه بيان لمقررة الأمم المتحدة المعنيّة بالحق في السكن، من وقائع مزيفة ومختلقة، وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وكانت ليلاني فرحة، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في السكن، قد قالت في بيانها: “إن مصر لم تمتثل للضمانات التي تلقتها سابقا، بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات، بسبب مقابلتها أو التعامل معها، وتزويدها بمعلومات في سياق الزيارة”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق