تجنبا للعقوبات.. “الإنتاج الإعلامي” تحذر القنوات من البث خارجها

حذّرت مدينة “الإنتاج الإعلامي” القنوات الفضائية، من خطورة البث خارجها، بعد إعلان المجلس الأعلى للإعلام، انتهاء مهلة تقنين المخالفة لشروط البث.

وطالبت المدينة، في بيان لها، كافة القنوات الفضائية، وكل المكاتب التي تقدم الخدمات الإعلامية داخل مصر، والمكاتب الإعلامية الخارجية، بسرعة تقنين أوضاعها.

وقال البيان، إن السبب في مطالبته للقنوات الفضائية، بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، يأتي تنفيذا للقانون 180 لسنه 2018، الخاص بتنظيم الإعلام والصحافة.

وشدّدت على حرصها الكامل على تقديم خدمة إعلامية متميزة من داخلها، وفقا لنظام المناطق الحرة الإعلامية، وما يتضمنه ذلك من التسهيلات الإعلامية والإدارية.

مهلة تقنين الأوضاع

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، أعلن أمس، انتهاء مهلة تقنين الأوضاع للقنوات الفضائية، والمكاتب الإعلامية الخارجية وفقا لقانون تنظيم الإعلام والصحافة.

وناشد جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبية الالتزام بالقانون، بخصوص البث، وإعادة البث من داخل أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وعدم وجود أي أستوديوهات خارج المدينة تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

ولفت المجلس الأعلى إلى أن القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية العاملة في مصر بدأت تقنين أوضاعها، بتقديم طلبات لإنشاء أستوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والحصول على تراخيص بالبث أيضا من خارج المدينة، واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي.

12 قناة

وحول عدد القنوات التي تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، أوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي يصل عددها حاليا إلى حوالي 12 قناة، وجارٍ توفيق أوضاعها الآن.

وأضاف الأمين العام للمجلس في تصريحات له: “أن هناك أربع قنوات أخرى تقدّمت بأوراقها، وجرى توقيع تعاقداتهم مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وجارٍ إعداد وتجهيز الأستوديوهات الخاصة بها داخل المدينة، وهي (العربية – سكاي نيوز – وقنوات سعودية أخرى) بالإضافة إلى التلفزيون الفرنسي الحكومي وشركة إيريس ميديا”.

ومن بين القنوات التي تبث من خارج المدينة، القنوات الصينية واليابانية والقناة الألمانية.

ووجه المجلس الأعلى خطابات لجميع القنوات العاملة، ومكاتب الخدمات الإخبارية، لتقنين أوضاعها طبقا للقانون، بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات.

عقوبات وغرامات مالية

وفيما يتعلق بعقوبات البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، قال الدكتور حسن علي، رئيس جمعية حماية المشاهدين: “إن عقوبات البث المخالف للقانون تتمثّل في إلغاء ترخيص البث لهذه القنوات”.

وأضاف في تصريحات له: “أن العقوبات تبدأ من تقديم إنذار للقناة، وتنتهي بإيقاف البث نهائيا، وقد تكون هناك عقوبات مالية على حسب المخالفة لنصوص القانون المحدد لعملية البث”.

إغلاق قنوات

وفي أكتوبر الماضي، بدأ المجلس الأعلى للإعلام حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس.

ووجه المجلس إنذارات لست شركات، منها: شركتي Uni وits، لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أصدر الأعلى للإعلام قرارا بإيقاف قناة “LTC” لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، بعد منحها في 8 أكتوبر الماضي مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، ثم مد المهلة يوم 21 أكتوبر لمدة 30 يوما آخرين، انتهت في 20 نوفمبر الماضي.