محافظة القاهرة تبدأ حصر عقارات “الطوب الأحمر” لإلزام ملاكها بطلائها

أعلن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، أنه سيُجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بقرار طلاء المباني المقامة بالطوب الأحمر على نفقتهم الخاصة وفقا للتكليف الرئاسي الصادر منتصف الشهر الجاري.

وأمر المحافظ، في بيان له اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء بالبدء في مراجعة وحصر العقارات التي ما زالت واجهاتها بالطوب الأحمر في جميع الأحياء، وإلزام ملاكها بطلائها، مع توحيد الألوان بالشوارع وبما يتناسب مع النسق العام لكل حي.

وكان رئيس الوزراء قد أشار إلى وجود عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجّها المحافظين بالبدء في تنفيذ هذا التكليف الرئاسي، وإلزام أصحابها بطلائها.

بداية التنفيذ

كما أوضح محافظ القاهرة أن حي النزهة بدأ فعليّا في توحيد ألوان العقارات المطلّة على شارع جوزيف تيتو، وبلغ عددها أكثر من 35 عقارا.

وسبق أن أكد محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز بدأ بالفعل بتنفيذ القرار في منطقة القاهرة الخديوية، وأضاف: “أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قام بإجراء دراسات على أقاليم مصر المختلفة، انتهت إلى:

• تحديد الطابع الذي يمكن أن تكون عليه الواجهات الساحلية لمدن الوجه القبلي.
• تحديد ألوان المباني التراثية.
• تحديد ألوان المباني في المناطق ذات الطابع الخاص، مثل: بور فؤاد، والمعادي، ومصر الجديدة، وجاردن سيتي، وغيرهم.

عقوبات للمخالفين

كما أعلن أيضا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، أنه سيُجرى توجيه إنذارات للمخالفين والممتنعين عن طلاء منازلهم، ثم توقيع عقوبات عليهم، وأكد على منع إصدار تراخيص لأي مبانٍ وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بطلاء الواجهات.

وبيّن في تصريحات صحفية، أن كل محافظة سيكون لها حرية اختيار وتحديد اللون الموحد للعقارات والمباني بها، ولن يُفرض أي ألوان، وأن الهدف من هذا الإجراء إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات.

وفي السياق نفسه، أعلن محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، عن عقوبات للمخالفين بعدم طلاء منازلهم، تتمثل في قطع المرافق عن المنازل والمباني التي لم تطبق قرار طلاء الواجهات، وذلك بعد منحهم مهلة حتى نهاية مارس المقبل.

أعباء أسرية

يأتي قرار إلزام المواطنين بطلاء واجهات منازلهم ليثير جدلا مجتمعيا، رصدته العديد من البرامج والحوارات التلفزيونية، إذ رأى البعض أنه يمثل عبئا جديدا على كاهل الأسر المصرية ومصروفاتها.

وذلك بعد الزيادات المتعاقبة في فواتير الماء والكهرباء والغاز، إضافة إلى زيادة أسعار البنزين والمواصلات، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة التزاما بشروط صندوق النقد الدولي.