فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية قريبا.. ووزير المالية: “هناخد حقنا”

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على “التجارة الإلكترونية“، التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت، مؤكدا أن الضرائب مصدر رئيس لدخل مصر.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع فضائية “الرافدين بلس”: “قديما الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتلفزيون، والدولة كانت بتأخذ نصيبها، دلوقتي بقى الإعلان على المواقع الإلكترونية، فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟ لا إن شاء الله هنعمل قانون وهناخد حقنا”.

وأشار معيط، إلى أن كافة دول العالم والمنظمات الدولية تتجه نحو فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، ومصر ستفعل ذلك أيضا.

ويشتهر عدد من المواقع الإلكترونية بمصر بنشاطها في هذا النوع من التجارة، ووفقا لتقديرات، فمن المتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2020 إلى 14 مليار جنيه.

تصريحات سابقة

ويعد تصريح معيط الأخير حول فرض قانون على التجارة الإلكترونية، بمثابة تأكيد لتصريحات سابقة بهذا الصدد، كان أولها في يوليو الماضي، إذ صرح بعزم الحكومة فرض ضريبة على إعلانات صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وفي 14 نوفمبر الماضي أكد معيط اتجاه الوزارة لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الأخرى، ابتداء من يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أعلن جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مشروع إصدار قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يحتل أهمية كبيرة بدور الانعقاد الرابع، وسيكون في مقدمة الأولويات.

تنظيم مواقع التواصل

وفي 18 أغسطس، أقرّ مجلس النواب قانونا لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا كبيرا بين الخبراء القانونيين والمراقبين، وتركزت الانتقادات في أنه يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبتيهم، حسب تعبيرهم.

وحسب المشروع، فإنّ أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، يعتبر منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.