أعلنت منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة الكويت على استئناف استيراد الخيول المصرية العربية، بعد توقفها ثماني سنوات، وفقا للاشتراطات المعمول بها من الاتحاد الأوروبي، بما يمهد لفتح أسواق الخيول إلى الكويت.
ولفتت محرز، في تصريحات صحفية، أن الموافقة الكويتية جاءت نتيجة عدة لقاءات جرت خلال زيارتها الأخيرة للكويت، واتفاق الطرفين على وضع خطة عمل لضمان تطبيق المعايير والإجراءات الصحية لسلامة عملية نقل الخيول.
وأكدت محرز أن الجانب الكويتي اتخذ عدة إجراءات قبل الموافقة، تضمنت:
- زيارة عدد من الخبراء الكويتيين المتخصصين في مجال الخيول لمصر، للاطلاع على إجراءات التصدير والحجر البيطري.
- الاطلاع على جميع الاشتراطات والتدابير الصحية والإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لضمان سلامة الخيول.
وأشارت إلى أن الوزارة تلقت خطابا رسميا من علي القطان، نائب مدير عام الهيئة الكويتية لقطاع الثروة الحيوانية، بموافقة الجانب الكويتي على استئناف استيراد الخيول المصرية، في إطار دعم العلاقات بين البلدين.
ولفتت إلى أنه جرى تصدير 72 حصانا من الخيول المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ رفع الحظر، وفقا للاشتراطات الأوروبية، بالإضافة إلى الإعداد لتصدير تسعة من الخيول المصرية العربية، الجاهزة للتصدير عقب انتهاء حجرها في المحجر البيطري التابع للقوات المسلحة.
الحظر وعودة التصدير
وكانت بداية عودة تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر للاتحاد الأوروبي بعد رفع الحظر في أغسطس من العام الماضي، وضمت ثمانية من الخيول العربية الأصيلة، وكانت عن طريق مطار القاهرة الدولي.
وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخيول من مصر عام 2010، بعد أن اكتشفت لجنة طبية تابعة للاتحاد أن الخيول المصرية يُجرى تحصينها بمصل ضد حمى غرب النيل، ما أثار لديها شكوكا حول وجود تلك الحمى في مصر.
وفي سبتمبر 2015، اتخذت وزارة الزراعة، ممثّلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حزمة من الإجراءات، لرفع حظر تصدير الخيول المصرية للاتحاد الأوروبي، واستكمال جميع الاشتراطات المطلوبة.
وفي فبراير 2016، أعلنت مصر أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الحظر جزئيا عن استيراد الخيول منها، بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك بعد تنفيذ شرطين هما:
- عزل الخيول المصرية وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسحب عينات منها، وتحليلها بالمعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوربي بدبي، وأكدت جميع النتائج خلوها من الأمراض التي تمنع التصدير، مثل: طاعون الخيل، والدورين، والجلاندر.
- التزام مصر بتنفيذ شروط معينة، تسمح بإعادة تصدير خيول من أصول عربية وسلالات نادرة.
ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة، تبلغ ثروة مصر من الخيول العربية عشرة آلاف و241، إضافة إلى 980 ألفا و149 من الفصيلة الخيلية، منها 845 ألفا و882 من الحمير، و36 ألفا و274 من البغال، و97 ألفا و993 من الخيول البلدية، موزعة في (1006) مزارع لتربية الخيول العربية الأصيلة.
أضف تعليق