حظر سفر كبار العاملين بالدولة دون إذن رئاسي.. ما السبب؟

سفر كبار رجال الدولة
قرار جمهوري بمنع كبار رجال الدولة من السفر دون إذن رئاسي - أرشيف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتنظيم سفر الوزراء وكبار العاملين بالدولة، وكذلك رؤساء وقيادات الأجهزة الأمنية والسيادية للخارج، كما أعطى القرار صلاحيات لرئيس الوزراء، في تنظيم سفر المحافظين ونوابهم.

وتضمن القرار، الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، بقرار من رئيس الجمهورية، لشاغلي مناصب رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، على أن يسري هذا القرار على الشاغلين أو المعينين في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه.

كما ضم القرار أيضا عددا من الوزراء غير المذكورين، ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة، والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

التكلفة المالية

وظهرت في الفترة الماضية، مطالبات بتقليل الإسراف الحكومي في الإنفاق العام، المتمثل في إقامة الاحتفالات ومواكب السيارات، ومنشآت جديدة، وأعداد هائلة من المستشارين والمنتفعين، وترشيد السفريات للخارج في مهمات كثيرة، يمكن أن تُجرى في مصر وليس خارجها، بحسب مراقبين.

كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة، حول التكلفة المالية لسفر الوزراء، والوفود الحكومية في مهام خارج مصر، من تذاكر طيران، وبدلات إقامة، التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

فمن جانبه، وجه النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب عن البحيرة، طلب إحاطة لمصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، حول التكلفة المالية لسفر الوزراء، والوفود الحكومية في مهام خارج مصر، منذ أول يناير 2018 وحتى الآن.

وتساءل النائب عن ما حققته هذه السفريات من عائد اقتصادي لمصر، خاصة أن الحكومة لم تقدم للمجلس أي تقارير عن نتائج هذه الزيارات، بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2016.

إهدار المال العام

وفي أكتوبر الماضي، تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إهدار ملايين الجنيهات، نتيجة سفر بعض رؤساء وقيادات بعض الشركات الحكومية للخارج، لأسباب معظمها غير منطقي، بحسب البيان، مما يعد إهدارا للمال العام يستوجب المساءلة ومحاسبة المسئولين عن سفر هؤلاء للخارج.

وأضاف عبد الجواد: “أنه في الوقت الذي يئن فيه جموع بسطاء ومتوسطي الدخل من الشعب المصري من صعوبة الحياة والأسعار، هناك العديد من السفريات للخارج لمدة تتراوح لأسابيع، لقيادات شركات ومؤسسات، وبلغت حتى لموظفين ومهندسين بجهات حكومية، لأسباب معظمها واهية، ومصروفات وأعباء تحمل على خزينة الدولة بأشكال وطرق ملتوية”.

وطالب النائب بوضع معايير صارمة لسفر الرؤساء أو أي موظف بالقطاع العام أو قطاع الأعمال للخارج، مع ضرورة أن تكون هناك جهات تراقب على هذه الرحلات، وتقيم أسبابها ومردودها، مع تقديم حصر شامل بكامل النفقات، بكشف تفصيلي عما تحملته الخزانة العامة للدولة.

لافتا إلى أن كثيرا من هذه السفريات لا يتعدى كونه رحلات بدعوات خاصة، وهي في الحقيقة رشاوى مقنعة في معظم المؤسسات والشركات المملوكة للدولة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *