أطلق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في نهاية ديسمبر الماضي، إشارة بدء الأعمال الميدانية لـ”التعداد الاقتصادي” الخامس، بمنح أعضائه ضبطية قضائية، يستطيعون استخدامها تجاه الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم في التعداد الاقتصادي الذي يُجرى تنفيذه حاليا.
وينفذ التعداد لأول مرة بصورة إلكترونية، ليُجرى من خلاله حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي، وعرفت مصر التعدادات الاقتصادية بمفهومها الشامل منذ 27 عاما، ويُجرى كل خمس سنوات.
والتعدادات الاقتصادية عبارة عن إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيعاتها الجغرافية.
وتوفّر تلك التعدادات معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.
أضف تعليق