السجن 15 سنة لـ”أحمد دومة” في أحداث مجلس الوزراء.. محطات القضية

أحمد دومة احمد دومه في احداث مجلس الوزراء
ست سنوات مدة المحاكمة لأحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء - أرشيف

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة الناشط السياسي “أحمد دومة” بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه بدفع ستة ملايين جنيه قيمة التلفيات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

صدر الحكم، برئاسة محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وسمحت المحكمة بحضور عدد من الناشطين السياسيين، من بينهم: ماهينور المصري، ومنال حسن، زوجة الناشط علاء عبد الفتاح، وشقيقته منى سيف، وأحمد حرارة، ونورهان حفظي، زوجة دومة السابقة، كما سمحت المحكمة بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدار ست سنوات كاملة، مرت الدعوى بمجموعة من المحطات أهمها:

القبض على دومة

  • في 12 يناير 2012، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة، لاتهامه و268 آخرين في الأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء في 16 و17 ديسمبر 2011.
  • وبعد 15 شهرا من نظر المحاكمة تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج في 19 نوفمبر 2013.
  • ثم حددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة لنظر الدعوى.
  • أثناء نظر محاكمة “دومة” أمام محكمة الموضوع برئاسة ناجي شحاتة، في جلسة 9 ديسمبر 2014، قررت المحكمة حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة رئيس المحكمة.
  • وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2015، برئاسة محمد ناجي شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لدومة و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.

النقض

فى 12 أكتوبر 2017، قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة نقض الحكم، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وفي 3 يناير 2018، نظرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة المحاكمة، وطالب دفاع دومة إخلاء سبيل موكله لصدور قرار سابق من قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المتهم، وحكم النقض يعيد المتهم لما هو قبل قرار الإحالة.

الأحراز والشهود

على مدار أكثر من ست جلسات، قامت المحكمة بفض أحراز القضية، وقالت: إنها ضمت:

  1. لقاءات لدومة أثناء حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي.
  2. اعترافه بإلقاء المولوتوف على أشخاص يرتدون ملابس عسكرية بمجلس الشعب.

وفى جلسة 18 فبراير 2018، عرضت المحكمة فيديوهات تظهر لحظة إشعال النار بمبنى المجمع العلمي، وفيديوهات تظهر لحظة سرقة سيارة إطفاء من شارع القصر العيني، وفيديوهات تظهر لحظة تدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.

وعلى مدار عشر جلسات، استمعت المحكمة لأقوال الشهود في الدعوى، وحسب مواقع صحفية، ففي جلسة 22 مايو الماضي، قال شاهد الإثبات، خالد الشاذلي:

  1. إن ثلاثة من المتظاهرين، من بينهم “دومة” طلبوا منه البنزين لإعداد المولوتوف.
  2. إنه رفض إعطاءهم البنزين.
  3. إنه وثّق حصول دومة على بنزين من أصحاب الدراجات، وسلم أسطوانة عليها هذا التوثيق لجهات التحقيق.

وأمرت المحكمة في نهاية الجلسة التي عقدتها بتاريخ 25 يوليو 2018، بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة، بجعله فاعل أصلي.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وأسندت النيابة لـ”دومة” وباقي المتهمين تهم: التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي.

كما أسندت النيابة إليهم تهم الاعتداء على مباني حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدا لإحراقه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.