الإحصاء: ارتفاع العجز في الميزان التجاري 30%

الإحصاء: ارتفاع العجز في الميزان التجاري 30%
سبب زيادة قيمة الواردات هو ارتفاع قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 1.7%، وسيارات ركوب بنسبة 104.4% - أرشيف

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له اليوم الأربعاء، عن زيادة العجز في الميزان التجاري إلى 4.5 مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع في العجز 30% مقارنة بأكتوبر عام 2017، إذ بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري حينها 3.5 مليارات دولار.

والميزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويحدث العجز عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات.

وهو من المؤشرات الاقتصادية الهامة، لأنه أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته، وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته، أي: نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى إجمالي المستوردات أو الصادرات.

انخفاض الصادرات

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل نفس الفترة من العام 2017، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 23.1%، والأثاث بنسبة 0.5%، والصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 23.8%.

بينما أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام، الذي زاد بنسبة 5.8%، والأسمدة بنسبة 4.5%، ولدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 21.4%.

كما انخفضت قيمة واردات بعض السلع، منها: الذرة 3.4%، واللحوم 20.5%، ومنتجات البترول 70.4%، ومضخات ومراوح بنسبة 35.7%.

زيادة الواردات

في المقابل، أظهر التقرير ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 21.0%، إذ بلغـت قيمتها نحو 6.98 مليارات دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 5.77 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وأوضح التقرير أن سبب زيادة قيمة الواردات هو ارتفاع قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبــة 1.7%، وسيارات ركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%.

إجراءات حكومية

الجدير بالذكر أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع خلال الفترة من 2001 إلى 2016 من 34.168 مليار جنيه خلال 2001، إلى 447.355 مليار جنيه عام 2016.

واتخذت وزارة الصناعة والتجارة عدة قرارات للحد من الاستيراد العشوائي، من بينها منع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي.

وسبق أن أطلقت وزارة الصناعة والتجارة المرحلة الثالثة من خطة تنمية الصادرات، التي تنفذ خلال (2019-2020) وتستهدف معدل نمو يصل إلى 25% للوصول بالصادرات المصرية إلى 38.6 مليار دولار.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *