شنّت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملة في مناطق الإبراهيمية، وكليوباترا، والحضرة، وكرموز، لتحصيل المتأخرات من المشتركين الذين امتنعوا عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة.
وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة، أنه جرى تشكيل اللجنة أيضا بغرض عمل مسح شامل للعدادات المتوقفة، لاتخاذ الإجراء اللازم نحوها، إضافة إلى توعية المحلات التجارية بضرورة تركيب عداد تجاري مسبوق الدفع.
انطلقت الحملة برئاسة المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومشاركة كل من المهندس السيد ريان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب والساحل الشمالي، وعضو مجلس إدارة الشركة، وأحمد عبد الحليم، رئيس القطاع التجاري والقيادات التنفيذية بالشركة.
تفاصيل الحملة
كما قال أحمد عبد الحليم، رئيس القطاع التجاري بالشركة: “إن شركة مياه الإسكندرية أعطت لهؤلاء الممتنعين أكثر من فرصة، ووجّهت لهم العديد من الإنذارات، لضرورة سداد الفواتير والتصريح بإمكانية تقسيطها، وإلا سيُجرى قطع المياه، ورفع العداد”.
وتضمّنت الحملة الإعلان عن مدى أهمية استخدام القطع الموفرة في ترشيد استهلاك المياه، وتوعية الأهالي بضرورة استخدامها، للحفاظ على المياه من الإهدار، وتقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.
وجرى قطع المياه، ورفع العدادات عن بعض العقارات، فيما رُصدت حالات من الوصلات الخُلْسة التي اتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، حسب تصريحاته.
نصيب الفرد
كانت وزارة الموارد المائية والري، قد أكدت، يونيو الماضي، أن مصر تعاني عجزا مائيا يقدّر بعشرين مليار متر مكعب، مرجعة ذلك لعدة أسباب:
- مشكلة سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد بنقص حصة مصر من المياه التي لا تكفي بالأساس.
- الزيادة السكانية المُطردة أمام محدودية الموارد المائية.
- زيادة المساحة الزراعية، حتى وصلت إلى 8.7 ملايين فدان، إذ إن قطاع الزراعة يعد المستخدم الأكبر للمياه، يليه مياه الشرب، ثم الصناعة.
من جانبه، كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تراجع حصة الفرد من المياه، التي بلغت 600 متر مكعب في السنة، بعد أن كانت 2500 متر.
وقال وزير الري: “إن كمية المياه في مصر (نيل أو جوفية) ثابتة، رغم الزيادة السكانية، وتقدّر بستين مليار متر مكعب”.
وبحسب خبراء المياه، فإن الوضع المائي بات حرجا، وربما يندرج تحت مسمى “الفقر المائي” إذ قدّرت تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بألف متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
أضف تعليق