أبدى عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء رفضهم التام، للدعوى المرفوعة على النقابة، بغرض فرض الحراسة وتعيين حراس قضائيين عليها، مؤكدين أن هدفها اختلاق المشكلات مع الأطباء.
وعبّر الأعضاء عن رفضهم لتسعير الخدمة الطبية في العيادات الخاصة، مؤكدين أن هذا الأمر يحكمه قانون العرض والطلب، والأَوْلى من ذلك الاتجاه نحو تحسين الخدمة الطبية في المستشفيات العامة، سواء الحكومية أو الجامعية أو مستشفيات التأمين الصحي.
وأشاروا إلى أن عدد الأطباء الذين يتقاضون مبالغ كبيرة نسبيا مقابل الخدمة الطبية لا يتجاوزون 0.5%، وترجع تكلفتها العالية إلى الأشعة والفحوصات التي تتطلب أجهزة تكنولوجية متقدمة.
وأجّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، في الأول من يناير الجاري، نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 15 يناير، لاستخراج صورة رسمية من جدول الحد الأقصى للأجور.
تحسين الخدمات الحكومية
قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل مجلس النقابة: “إن الدعوى المرفوعة في محكمة الأمور المستعجلة الهدف منها اختلاق مشكلات للأطباء، وأن الأزمة هي عجز النظام الصحي في الدولة عن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، وهو ما يدفعهم إلى الذهاب للعيادات الخاصة”.
وأضاف وكيل مجلس النقابة: “عدد المواطنين الذين يشملهم التأمين الصحي تجاوز الأربعة والخمسين مليون شخص، ولكن لا يستفيد سوى 10% منهم من خدمات التأمين الصحي الطبية، فالنظام الصحي غير قادر على تقديم خدمة طبية مقبولة لدى المواطنين”.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة: “إنه كلما كانت الخدمات الحكومية والعامة أفضل، كلما قَلّت حاجة المريض للذهاب إلى الطبيب الخاص، ومع ذلك نجد بعض هذه المستشفيات تطلب مبالغ مالية من المرضى مقابل الخدمة”.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في العاشر من أكتوبر الماضي: “إن وزارة الصحة ونقابة الأطباء ليس لهما الحق في تحديد الفيزيتا (الكشف) الخاصة بالطبيب، ودورنا المراقبة على العيادات التي تقدم الخدمة، بحيث تكون قيمة الكشف معلنة، والتأكد من عدالة القيمة المدفوعة”.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، على قناة “TeN”: “أن المريض هو المعيار الوحيد لتحديد سعر الفيزيتا في العيادات الخاصة للأطباء، وأن المستشفيات الخاصة ملزمة بوضع تسعيرة وتقديمها لوزارة الصحة من أجل إقرارها، والالتزام بها”.
أضف تعليق