كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل حربها ضد المنشآت الطبية المخالفة خلال الـ11 شهرا الماضيين.
وأعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة، ما بين مستشفى، ومركز طبي، ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية، مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد المرور على 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال ذات الفترة السابقة جرى إعطاء ترخيص مزاولة المهنة لـ76 ألفا و158 من أعضاء الفريق الطبي، كما جرى استقبال 32 خبيرا أجنبيا بمستشفيات الجمهورية، لمناظرة وإجراء عمليات جراحية للمرضى.
استمرار الحملات
وأكد “مجاهد” أن الوزارة ماضية في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدا أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصا على صحة وسلامة المرضى.
فيما أشارت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية إلى:
- إعطاء 43 موافقة مبدئية، لإقامة مستشفى خاصة.
- اعتُمد إعطاء 38 مستشفى شهادة الجودة في تقديم الخدمة الطبية.
- الموافقة على منح 42 ناديا صحيا و”جيم” تراخيص.
- جرى ترخيص 207 مراكز علاج طبيعي، و61 بنك دم، و37 مركز كلى، و20 مركز قسطرة قلبية.
كما أشارت إلى استقبال 425 شكوى، سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدة أنه يجرى التحقيق في شكاوى المواطنين على الفور، سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.
فيزيتا موحدة
وكانت الصحة قد أعلنت في أكتوبر الماضي تطبيق قرار إلزام العيادات بإعلان تسعيرة الكشف “الفيزيتا” للمرضى، مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض، في محاولة لضبط منظومة العمل داخل القطاع الخاص، حرصا على أخلاقيات المهنة، وضمان حق المريض والطبيب معا.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، في 18 من سبتمبر الماضي، أن الفترة المقبلة ستشهد شن حملات مفاجئة على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من خلال ممثلي إدارتي العلاج الحر والتراخيص الطبية.
وأوضحت الوزارة حينها، أنها تستهدف ضبط تسعيرة الكشف بالعيادات والخدمات المقدمة للجمهور، والتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة، على أن تكون غير مبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة، ومنح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التي سددها.
أضف تعليق