إحالة عدد من المعلمين للتحقيق بتهمة الإساءة لرموز الدولة

إحالة عدد من المعلمين للتحقيق بتهمة الإساءة لرموز الدولة
التربية والتعليم، أصدرت عدة قرارات لضبط ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات - أرشيف

قرّر محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، تحويل مجموعة من معلمي بعض المدارس الثانوية، إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء التحقيقات معهم فورا، إثر اتهامهم بالخروج عن الواجبات الوظيفية، ونشر كلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب القرار.

وشملت القرارات معلمين بمدارس الشيماء الثانوية بنات، إدارة عين شمس التعليمية، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات.

وشدّد عمر على جهات التحقيق بضرورة توقيع الجزاء المناسب لأي مخالفة قد يُجرى التأكد منها.

وقائع مشابهة

وفي 26 سبتمبر صدّق خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على قرار مديرية التربية والتعليم رقم 120 لسنة 2018، بإيقاف أخصائي اجتماعي ثلاثة شهور عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات، لنشره معلومات مغلوطة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء: “إن هناك لجانا إلكترونية بالمديرية والإدارات لمتابعة ما يُنشر على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم” مشيرا إلى أنه سيُجرى محاسبة أي معلم أو موظف يقوم بنشر أي مستندات أو معلومات مغلوطة، تسيء إلى القيادات.

استبعاد أربعة معلمين

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد استبعاد أربعة معلمين، لقيامهم بالتدوين على صفحات مدارسهم على فيس بوك، ما اعتبرته ترويجا لهم، لجذب الطلاب للدروس الخصوصية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بمتابعة منشورات المعلمين، ومراقبتها قبل نشرها، وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في النقل عن المعلمين وغيرهم.

وطالبتهم بالتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، والتأثير سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية.

وعلّق طارق شوقي، وزير التربية والتعليم “أنه بناء على هذه الواقعة، قررت الوزارة ألا يتم نشر أي خبر على صفحات المدارس إلا بعد موافقتها، لتفادي مثل هذه التجاوزات”.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت عدة قرارات لضبط ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تؤثر على سير وسلامة العملية التعليمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *