مع بدء تخفيض الرسوم.. قناة السويس تُسجل ثاني أعلى رقم قياسي في تاريخها

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة “قناة السويس”، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي يوميّ في تاريخها، إذ بلغ عدد السفن العابرة من الاتجاهين 72 سفينة، بحمولات 5.1 ملايين طن.

وقال مميش في بيان له اليوم: “إن عدد السفن العابرة من الشمال 33 سفينة بحمولات مليوني طن، فيما عبرت 39 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.1 ملايين طن، وشهدت القناة عبور 12 سفينة عملاقة، تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة”.

وأضاف: “هذا يؤكد على نجاح رؤية القيادة السياسية، وإدارة هيئة قناة السويس في التعاطي مع متغيرات حركة التجارة العالمية” مشيرا إلى عبور سبع سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 و150 ألف طن للسفينة الواحدة، وذلك في سابقة.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة “MSC SVEVA” بحمولة 196 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عُمان.

فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة “MILAN MAERSK” على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن، والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

أسباب الزيادة

وعزا رئيس هيئة قناة السويس أسباب الزيادة إلى:

• استمرار التطوير المستمر للمجرى الملاحي.
• السياسات التسويقية المرنة التعامل بمنتهى الحرفية.
• المرونة مع جميع متغيرات صناعة النقل البحري.
• زيادة قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول العالمي.
• الاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

تخفيضات العبور

وكان مميش، قد أعلن في 23 من ديسمبر الماضي، استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام المحمّلة أو الفارغة، القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي، وأمريكا اللاتينية، ومتجهة إلى آسيا، وقدره 50% من رسوم العبور العادية.

وأشار مميش، في تصريحات صحفية، إلى منح الموانئ التي تقع شرق ميناء Cochin، وناقلات البترول الخام القادمة أو متجهة إلى موانئ أمريكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا، نسبة تخفيض 75% من رسوم العبور العادية، على أن تطبّق اعتبارا من 1 يناير 2019، وحتى 31 ديسمبر 2019.

اقتراض

تأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تعاني فيه قناة السويس من الاستدانة بمبالغ تصل إلى ملياري دولار كقروض مباشرة، بالإضافة لتباين مؤشرات عائداتها خلال السنوات الأربعة الماضية.

وفي 27 أكتوبر الماضي، طلبت القناة من البنوك المقرضة لها، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الهيئة، والمقدرة بنحو 300 مليون دولار في العام شاملة الفوائد، وهو ما وافقت عليه البنوك.

وطلبت الهيئة في مايو الماضي دعما بقيمة 400 مليون دولار، وحصلت على عرض تمويلي بقيمة 600 مليون دولار، من تحالف بنوك محلية، بخلاف عرض آخر في الربع الأول من العام بقيمة 300 مليون يورو.

ورفع القرض الأخير قروض قناة السويس المباشرة إلي ملياري دولار، منذ الإعلان عن توسعة القناة، فيما حصلت على تسهيلات وتمويلات تعد كقروض غير مباشرة خلال الفترات الماضية.