سجّلت إحصائيات الملاحة لقناة السويس عائدات وصلت إلى خمسة مليارات و600 مليون دولار خلال العام المالي (2017-2018) مقابل خمسة مليارات دولار خلال العام المالي (2016-2017) بزيادة نسبتها 12% بحسب تصريحات مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة.
وخلال لقائه بأحمد سمير محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب بمنطقة القناة، بمركز التدريب البحري والمحاكاة بالإسماعيلية، كشف مميش عن عدة أرقام خاصة بالقناة:
- يتجاوز حجم البضائع الذي يعبر القناة المليار طن سنويا.
- بلغت إيرادات القناة بالجنيه المصري خلال (2017-2018) 99 مليارا و100 مليون جنيه، مقابل 73 مليارا و300 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 25.2%.
- عائدات الملاحة المتوقعة خلال 2018 بالجنيه المصري 106 مليارات و400 مليون جنيه، مقابل 93 مليارا و800 مليون جنيه خلال 2017، بزيادة 13.4%.
- العائدات المتوقعة خلال 2018 بالدولار ستة مليارات دولار، مقابل خمسة مليارات و300 مليون دولار خلال 2017، بزيادة 13.7%.
أسباب الزيادة
وأعزى مميش زيادة العائدات إلى:
- رفع كفاءة القناة بتحسين مواصفاتها الفنية، وزيادة أبعادها، ما أدى إلى اختصار زمن العبور والانتظار.
- اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة، استطاعت جذب توكيلات ملاحية جديدة.
- انتهاج هيئة قناة السويس لإستراتيجية جديدة، تستهدف تنويع مصادر الدخل.
- عدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط بإقامة مشروعات استثمارية.
- عقد شراكات في مجال التكريك، مثل: شركة التحدي بالتعاون مع شركة الجرافات الإماراتية.
وأكد مميش أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية منطقة القناة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع، وحجم البضائع الضخم، الذي يعبر القناة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإقامة مناطق صناعية ولوجيستية.
استدانة وقروض
وعلى الرغم من إعلان مميش تلك الإحصائيات الخاصة بالقناة، تكشف التقارير الرسمية استدانة هيئة القناة بمبالغ تصل إلى ملياري دولار كقروض مباشرة، بالإضافة لتباين مؤشرات عائداتها خلال السنوات الأربعة الماضية.
وكانت هيئة قناة السويس قد طلبت، في 27 أكتوبر الماضي، من البنوك المقرضة لها، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الهيئة، والمقدرة بنحو 300 مليون دولار في العام شاملة الفوائد، وهو ما وافقت عليه البنوك المموّلة للهيئة.
وسبق الطلب الأخير أنباء نشرها عديد من المواقع الإخبارية عن لجوء القناة لاقتراض خمسة ملايين دولار، لسداد قيمة شهادات القناة البالغة 64 مليار جنيه، وهو ما نفته وزارة المالية.
وفي مايو 2018، طلبت الهيئة دعما بقيمة 400 مليون دولار، وحصلت بالفعل على عرض تمويلي بقيمة 600 مليون دولار، من تحالف بنوك محلية، للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية، بخلاف عرض آخر في الربع الأول من العام بقيمة 300 مليون يورو.
ورفع القرض الأخير قروض قناة السويس المباشرة إلي ملياري دولار، منذ الإعلان عن توسعة القناة، فيما حصلت القناة على تسهيلات وتمويلات تعد كقروض غير مباشرة خلال الفترات الماضية.
أضف تعليق