تطعيم الالتهاب السحائي يسبب أزمة بين الصحة والتعليم بالدقهلية

أزمة تصريحات بين مسئولي وزارتي الصحة والتعليم في محافظة الدقهلية، بسبب تأخر تطعيم التلاميذ بطعم الالتهاب السحائي الثنائي.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير أكثر من 5،5 ملايين جرعة سنويا من طعم الالتهاب السحائي الثنائي AC لتطعيم تلاميذ بالصف الأول من جميع المراحل العمرية (الأول حضانة – الأول الابتدائي – الأول الإعدادي – الأول الثانوي).

إلا أن عددا كبيرا من أولياء الأمور بالدقهلية أكدوا أن أبناءهم لم يحصلوا على التطعيم، رغم قرب انتهاء النصف الأول من العام الدراسي.

الأزمة

وتكرّرت شكاوى أولياء الأمور في عدة مدن ومراكز بالمحافظة منها: مركز السنبلاوين، ومدينة ومركز المنصورة، ومركز دكرنس، وبني عبيد، والمنزلة، والمطرية، وبلقاس، وغيرها.

وبحسب مصدر مسئول بإدارة الصحة بالسنبلاوين، فإنه جرى تطعيم عشرة آلاف تلميذ من إجمالي 40 ألف تلميذ مقرر تطعيمهم بمدارس مركز السنبلاوين، رغم وجود المصل داخل المخازن وتعرضه للتلف لانتهاء صلاحيته.

الصحة

ومن جانبها، علّقت مديرية الصحة بالدقهلية أن السبب هو غياب التلاميذ، وعدم التزامهم بالحضور.

وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية: “أن جميع التطعيمات متوفرة، وتم توزيعها على الإدارات الصحية للبدء في تطعيم تلاميذ المدارس منذ بداية العام الدراسي، ولكن للأسف تصل التقارير لتؤكد غياب التلاميذ بالمدارس، وعدم حصولهم على التطعيم”.

وأضاف مكي: “أن الوزارة ستسعى لتطعيم التلاميذ خلال امتحانات نصف العام لضمان وجود جميع التلاميذ، خاصة أن التطعيم ليس له أي آثار جانبية أو أعراض غير مستحبة”.

التعليم

وبدوره، رفض عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، تصريحات وكيل وزارة الصحة، مؤكدا أن نسبة الغياب منخفضة بين التلاميذ في مراحل النقل، خاصة الصفوف الأولى، وقال: “الكلام ده غير صحيح، وتلاميذ النقل منتظمون في الدراسة من أول يوم، وبدءوا امتحانات العملي من 20 يوما، ولم يتم إخطارنا بأي مواعيد للتطعيم، وعندما يكون هناك تطعيم بالمدارس يتم التنبيه على حضور التلاميذ للحصول عليه، لكن للأسف لم يحضر أحد من الصحة”.

اختفاء مصل الإنفلونزا

وعلى صعيد آخر، بدأت نيابة الأموال العامة بالدقهلية، أمس الاثنين، التحقيق في واقعة اختفاء 25 ألف وحدة “مصل إنفلونزا” من مخازن مديرية الصحة بالدقهلية، وبعض الإدارات الصحية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لكشف ملابسات الاختفاء والمتورطين، إذ اختفت الأمصال بعد نحو أسبوعين فقط من توريدها، وظهر بعضها في الصيدليات الخاصة.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الصحة، لعمل تقرير فني نهائي بالإجراءات التي جرى اتباعها في توزيع المصل على الإدارات الصحية، والمسئول عن توزيعه، وتوضيح مسئولية كل موظف في المنظومة وبيان مخالفة الإجراءات المتبعة.