قال محمد فتحي، أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة المنوفية: “إنّ التصريح باستخدام البذور المعدّلة وراثيّا بالرغم من حظرها في أوروبا، يرجع إلى ضعف الرقابة في مصر”.
وأضاف فتحي، خلال حواره مع برنامج “من سيزرع المليون” المذاع على فضائية “الصحة والجمال” مساء أمس الخميس: “أن البذور المعدّلة وراثيّا ممنوع تداولها في مصر”.
وأضاف: “أنه يسمح بتداول البذور المعدّلة وراثيّا فقط بهدف مكافحة بعض الأمراض الفيروسية”.
وأشار فتحي إلى حجم استيراد البذور والتقاوي في مصر، واعتماد الزراعة بشكل كبير عليها، بقوله: “مصر تستورد بذور زراعية بقيمة 35 مليار جنيه.. يعني لو البذور دي اتمنع استيرادها من الخارج احنا مش هنعرف نزرع تاني”.
أستاذ الهندسة الحيوية: ضعف الرقابة في مصر وراء استخدام البذور المعدلة وراثيًا في مصر
أستاذ الهندسة الحيوية: ضعف الرقابة في مصر وراء استخدام البذور المعدلة وراثيًا في مصر#من_سيزرع_المليون
Gepostet von من سيزرع المليون am Donnerstag, 27. Dezember 2018
البذور المُعدلة وراثيا
وتُعرف البذور المُعدّلة وراثيّا بأنها: تلك البذور التي تُنتج من الدمج أو تغيير جينات النبات مخبريّا، وباستخدام تكنولوجيا متطورة، ولا تستخدم بالضرورة جينات نبات من نفس النوع فقط، بل من الممكن استخدام وإدخال جينات لا علاقة لها بالنبات، مثل:
- إدخال جينات نبات مختلف، لينتج نباتا جديدا يحمل صفاتا جديدة.
- أو إدخال بكتيريا من نوع ما في جينات النبات، لتصبح الثمرة نفسها مقاومة للحشرات، حيث تتمكّن من قتل الحشرة التي تريد أن تنمو عليها، أو تصبح مقاومة للأمراض والفطريات، أو مقاومة للجفاف مثلا.
وبحسب خبراء، فمن عيوبها أنها:
- قد تعطي محصولا خاليا من البذور، أي: عقيم، وبالتالي يجب على المزارع في كل زراعة لأرضه شراء هذه البذور من الشركات المحتكرة لها أيضا.
- حتى الآن لم يثبت أنها آمنة على صحة الإنسان على المدى البعيد.
أزمة الاستيراد
وقبل شهرين، صرح وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان: “إن مشكلة استيراد التقاوي لها عدة جوانب، علما بأن 2% من بذور الخضار تنتج محليا، والباقي (98%) يُجرى استيراده من الخارج”.
وأضاف: “أن مصر تستورد تقاوي خضر بملياري دولار تقريبا” واصفا عملية الاستيراد أنها “تجرى بشكل غير منضبط، وأن الوضع القائم غير مقبول”.
ولفت الوزير في تصريحاته إلى ضرورة التوصل لخطوات عملية يجب اتباعها، لتغيير الوضع الذي وصفه بالمختل، من خلال محورين هما:
- أن يكون إنتاج التقاوي أهم أولويات معهد البحوث الزراعية، ومعهد البساتين، ومعهد تربية الخضار.
- مساهمة المستثمرين والشركات في البرنامج الوطني لإنتاج محاصيل الخضر، لتقليل الفجوة الحالية بين استيراد وانتاج البذور.
وشهد العام الجاري العديد من الأزمات في المحاصيل الزراعية، نتيجة استيراد تقاوي فاسدة، وغير قادرة على مقاومة الأمراض، منها:
- أزمة تقاوي الطماطم “023” التي قررت وزراة الزراعة حظر استيرادها بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.
- أزمة البطاطس، وانخفاض إنتاجية هذا العام بشكل ملحوظ، نتيجة ضرب المحصول العديد من الأمراض.
- أزمة محصول الفاصوليا التي أضرت بـ35 ألف فدان من المحصول، نتيجة إصابة المحصول بأمراض آخرها ذبابة الفاصوليا، وعفن البذور.
أضف تعليق