تفاصيل شهادة مبارك في “اقتحام السجون”: لازم إذن السيسي

أدلى الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بشهادته، اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

ورفض مبارك الإدلاء بشهادته بشأن الأنفاق، معلّلا ذلك بأن المعلومات في هذا الشأن تتعلّق بالأمن القومي، قائلا: “إنه لابد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة، على الإدلاء بهذه المعلومات، نظرا لكونها أسرارا تتعلق بالأمن القومي”.

تسلل مسلحين

وبشأن كيفية اقتحام السجون، قال مبارك: “إن المتسللين وصلوا السجون والميادين، وبالتحديد ميدان التحرير، لإخراج المساجين من حزب الله، واعتلوا العمارات، وأطلقوا النيران”.

وأضاف مبارك: “اقتحم المتسسلّون سجن وادي النطرون، لتهريب عناصر من حماس، وجماعة الإخوان المسلمين” لافتا إلى أنهم أطلقوا نار على المتظاهرين، ولكن الأجهزة لديها معلومات كاملة عن عدد القتلى.

وأشار الرئيس الأسبق إلى أن اللواء عمر سليمان، رئيس الاستخبارات العامة سابقا، لم يخبره بهوية الأشخاص المسلحين الذين اقتحموا الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011.

وردّا على سؤال القاضي له عن المسئول في تسهيل عملية الاقتحام لهؤلاء الأشخاص، أجاب: “ناس من شمال سيناء، بس معرفش مين”.

وقال مبارك: “إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبناني وأمريكا، يستهدف إحداث فوضى، والاستيلاء على السلطة في مصر، لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء، لإعطائها إلى فلسطين”.

اقتحام السجون

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 شخصا من أصل 131 في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقا على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا” الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم: “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.