تقدم اليوم حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، باستقالته من رئاسة اللجنة التأسيسة لنقابة الإعلاميين، وأعلن الكنيسي أن سبب استقالته الاعتراض على رفض لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل مواد في قانون إنشاء نقابة الإعلاميين.
وتوجد مادة في قانون إنشاء النقابة يرفضها الكنيسي وأعضاء اللجنة التأسيسية، تحرمهم من الترشح في الانتخابات، بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص.
وهو ما ردّ عليه الكنيسي، أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الأهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها في كل منهما، ونجح المنافسون لهم، أي: كانت فرص الفوز لمن نافسوهم.
بيان الكنيسي
كما أكد حمدي الكنيسي أنه لن يتخلى عن زملائه في اللجنة التأسيسية رغم استقالته، في مواصلة السعي لإنقاذ قانون النقابة، بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية، على حد وصفه.
وقال في بيان له اليوم: “كنت أعلم بنصوص القانون التي تمنع ترشحي في أول انتخابات لمجلس الإدارة، ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية، وبالتالي لا يوجد مبرر لطلبي حاليا بتعديل القانون”.
وأضاف: “قبلت رئاسة اللجنة احتراما لتكليف الدولة لي، إلى جانب حرصي على تحقيق حلم النقابة التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع”.
وأوضح الكنيسي “لم أكن أنا مَن تقدّم بطلبات إنقاذ قانون النقابة، من ست مواد تمثّل عوارا دستوريا وقانونيا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام”.
وأن ما ضاعف من حرصه على إنقاذ قانون النقابة ما تأكد له تماما من إمكانية إسقاط القانون فورا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء، مما يعوق قيام النقابة، ويسئ في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.
الرد على المزاعم
وقال الكنيسي أيضا في بيانه: “الزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لي لأن إحدى هذه المواد تمنعني وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، مردود على هذا الزعم بأنني والحمد لله أملك رصيدا إعلاميا وثقافيا ووطنيا أكبر من أي منصب”.
وتابع: “يكفي أنني تم ترشيحي ثلاث مرات وزيرا للإعلام، ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليا في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجيا كمستشار مصر الإعلامي في إنجلترا والهند، وكخبير دولي في الإعلام باليونسكو”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق