“التخطيط” تُطلق التعداد الإلكتروني والاقتصادي للمنشآت.. تفاصيل

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إطلاق التعداد الإلكتروني الأول، والتعداد الاقتصادي للمنشآت، يوم 30 ديسمبر الجاري، ليجرى من خلاله حصر القطاع غير الرسمي.

وقالت وزيرة التخطيط في بيان لها أمس: “إن القطاع غير الرسمي يُعِد تقديرا” منوّهة بأن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت: “ربما لا يكون بالإمكان القيام بحصر كامل له، لكن ما جرى حصره وفقا للنظم الإحصائية يعد مؤشرا للرقم الناتج، وهذه المرة هي الأولى التي يُجرى فيها حصر القطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

تعداد بالتابلت

ويعد هذا التعداد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني، ويُنفّذ باستخدام “التابلت”، وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام في التعدادات السابقة، بدورة كل خمس سنوات، وكان التعداد الرابع في عام (2012 – 2013).

وعرفت مصر التعدادت الاقتصادية بمفهومها الشامل منذ 27 عاما، نهاية (1991 – 1992) وهو عبارة عن إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيعاتها الجغرافية.

وتوفّر هذه التعدادات معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.

الأهمية والتكلفة

يُغطي التعداد المنشآت العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال، والخاص، والتعاوني، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية، ويُسهم في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يعمل على حصر القطاع غير الرسمي، ودمجه في منظومة القطاع الرسمي، خصوصا أنه سيُجرى من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر، سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

أما من حيث التكلفة فتبلغ نحو 80 مليون جنيه، وبقوة عمل تصل إلى 1000 باحث وموظف، ويُجرى جمع بيانات التعداد الاقتصادي من القطاعين العام والخاص، “القطاع العام / أعمال عام” عن سنة مالية تبدأ في أول يوليو 2017، وتنتهي في نهاية يونيو 2018، أما القطاع الخاص عن سنة ميلادية تبدأ في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر 2017.

مراحل التعداد

وبحسب التعدادات السابقة يجرى تقسيم الجمهورية إلى ثلاثة أقاليم: الوجهين البحري والقبلي، وإقليم القناة، ويُنفذ على ثلاث مراحل، وهي:

• المرحلة الأولى: تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة، التي جرى حصرها في تعداد المنشآت لعام 2017، وتمثّل العينة 10% من الإطار، أي: نحو 471 ألف منشأة.
• المرحلة الثانية: جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت، التي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة.
• المرحلة الثالثة: سيُجرى من خلالها إضافة بيانات جميع المنشآت التي جرى تجميع بياناتها، وتم تحديدها بنحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.

أقرأ أيضا: القطاع الصناعي في مصر.. تحديات ومساع للنمو