البرلمان لنظيره الأوروبي: نرفض تدخلكم.. واهتموا بالمهاجرين

أعلن البرلمان المصري، في بيان رسمي له أمس، استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر الجاري، الذي استنكر فيه ما وصفه بـ”الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية في مصر”.

ووصف البرلمان المصري الأدلة التي استند إليها نظيره الأوروبي في إصدار قراره أنها “وقائع وتقارير غير موثوقة، ومصادر معروفة بتوجهاتها المسيسة ضد الدولة المصرية”.

وقال: “إن القرار يطرح علامات استفهام حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي” رافضا بشكل قاطع، خلال بيانه ما أسماه “التدخل في الشأن الداخلي المصري، وتكوين القناعات، وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال”.

ورأى مجلس النواب المصري، أنه كان من الأجدى للبرلمان الأوروبي، العناية بما وصفه بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات في أوروبا، والاهتمام بمعالجة مشكلات العنصرية، وتصاعد خطابات الكراهية، ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلا عن بطء إجراءات العدالة، إضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين.

قرار البرلمان الأوروبي

وصدّق البرلمان الأوروبي في الثالث عشر من ديسمبر الجاري على جملة توصيات، تدين ما وصفه بـ”استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين” ودعا الدول الأعضاء إلى “وقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها الحكومة المصرية في تعذيب معارضيها أو مراقبتهم” بحسب قوله.

وتضمن قرار البرلمان الأوروبي عدة بنود أهمها:

• مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
• وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
• إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الاٍرهاب.
• دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.

وفي سياق مشابه، أصدرت وزارة الخارجية في السادس من ديسمبر الجاري، بيانا للرد على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بالحق في السكن، أعربت فيه الخارجية عن “استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، من وقائع مزيفة، ومختلقة، وادعاءات واهية، لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان”.

وكانت ليلاني فرحة، المقررة الأممية المعنية بالحق في السكن، ذكرت أن مصر لم تمتثل للضمانات التي تلقتها بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات، بسبب مقابلتهم لها أو تزويدها والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة.

وحسب الموقع الإلكتروني لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قالت ليلاني، في بيان لها: “إنها في حالة صدمة، لتعرض عدد من الأسر في منطقتين قامت بزيارتهما للإخلاء، بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدولي” حسب تعبيرها.