أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا، اليوم الأربعاء، نفى من خلاله ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باستيراد شحنات لحوم مذبوحة لحيوانات مُصابة، وكذلك استيراد شحنات عدس مسرطنة، وطرحهما بالأسواق بأسعار مخفضة.
وفيما يتعلق بأنباء استيراد اللحوم المسرطنة، أفاد المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة التي أفادت بالآتي:
- أنه لا صحة لتلك الأنباء، ولم يجرَ إدخال أي شحنات لحوم فاسدة أو مصابة من الخارج إلى مصر.
- اللحوم المستوردة المطروحة بالأسواق سليمة، وتخضع إلى الرقابة، والفحص من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء.
- تخضع اللحوم المستوردة للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين في بلد المنشأ.
إجراءات
وأضافت وزارة الزراعة أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية تعمل على:
- ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد.
- عند وصول أي شحنة لحوم مستوردة للموانئ المصرية يجرى أخذ عينة من وزارتي الزراعة، والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- يُجرى تحليلها في معامل كل جهة على حدة.
- في حالة وجود أي عينة إيجابية تُرفض الشحنة.
عدس مسرطن
وعن حقيقة استيراد شحنات عدس مسرطنة، وتداولها بالأسواق، قال بيان المركز:
- إن العدس المطروح بالأسواق صحي، وآمن، ومطابق لكافة المواصفات القياسية.
- أي محاصيل زراعية مستوردة تخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء.
الغذاء الفاسد
وتستورد مصر 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج، بتكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا.
وفي الحادي عشر من ديسمبر الجاري، حذر المعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة، من تناول اللحوم المصنعة بكافة أنواعها، التي عادة ما تستخدم لحوما مستوردة، مثل: “اللانشون، والبرجر، والسوسيس، والبسطرمة، والمرتديلا، والسجق، والسلامي، وغيرها من اللحوم المصنعة”.
وقال: “إن تلك اللحوم تحتوي على نسبة من السرطان، تصل إلى 70%”.
ساندوتشات الكبدة
وأثيرت مؤخرا أزمة داخل الشارع المصري تتعلق باستخدام عربات الكبدة الدم المجمد كأحدث طرق الغش، وهو ما أكّده رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، قائلا: “رخص سعر ساندوتشات الكبدة أو الحواوشي مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم”.
وقال عادل عامر، الخبير القانوني، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات صحفية: “إن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين، سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين، وقطع التيار الكهربائي بشكل مستمر، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين إلى استيراد اللحوم من البرازيل، وبها فطريات تسبب أمراضا مزمنة في حالة تناولها”.
وأشار عامر إلى أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق.
أضف تعليق