أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء أعمال اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمُشَكّلة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ليتحمل المواطن 40% من تكلفة المشروعات.
وقال الوزير في بيان اليوم: إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الندوة الثانية للمحافظين التي نفذتها الوزارة مؤخرا بالآتي:
- تفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الحكومة.
- الإسراع بزيادة نسبة تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحي.
المشاركة المجتمعية
وأكد الوزير، أن الحكومة ستتولى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة، وتتولى المشاركة المجتمعية في تمويل شبكات الصرف الصحي الداخلية، وتوفير أراضي محطات الرفع والمعالجة.
وكشف شعراوي عن أنه سيجرى فتح حساب للمشروع بكل قرية بالبنك المركزي، وتُوضع المبالغ المجمعة من الجهود الذاتية فيه، وفي حالة وصول المبلغ إلى 50% من الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية المطلوبة لتنفيذ المشروع يجرى على الفور البدء في التنفيذ.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيكون بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن، لتتحمل الدولة 60% من التكلفة، وتتحمل الأهالي 40%.
وبحسب شعراوي، تستهدف اللجنة تفعيل دور المواطن لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال أربعة سنوات.
قُرى بلا صرف
وفي 28 فبراير 2018، قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة: “إن خدمة توصيل الصرف الصحي للمنازل في القرى والمناطق الريفية لا تغطي سوى 20% فقط”، مؤكدا أن 80% مِن القرى الريفية محرومة من خدمة الصرف الصحي.
وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحت عنوان “أهم الخدمات التي تحتاجها القرى” صدر عام 2016، أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحي، في حين أن 21% من القرى بها صرف صحي متصل بمعظم المنازل.
وفي السياق ذاته، قالت راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، والمشرف على قطاع المرافق: “إن إجمالي عدد القرى على مستوى مصر 4802 قرية، منها 911 قرية فقط مخدومة بمشروعات الصرف الصحي، بنسبة لا تتخطى 19%، ويجرى العمل في 957 قرية”.
حجم التمويلات
وتطرح النسبة التي قررتها اللجنة للمشاركة المجتمعية 40% تساؤلا عن دور المنح والقروض التي حصلت عليها الدولة لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وقدّرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حجم التمويلات التي تديرها الوزارة بنحو 26 مليار دولار، بهدف تمويل المشروعات المختلفة في مصر، منها: 16.1 مليار دولار عبارة عن منح وقروض لمصلحة البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي في جميع المحافظات.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق