أزمات عدة وقرارات وصفت بالصعبة، واجهت الاقتصاد المصري خلال عام 2018 الذي يلملم أوراقه تاركا خلفه معاناة كبيرة، وصعوبات إضافية، واجهت المواطنين، كان عنوانها الغلاء، وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن أبرز القرارات التي اتُخذت خلال عام 2018:
- ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، ومياه الشرب، وخدمات المحمول.
- رفع سعر تذكرة المترو.
- زيادة الرسوم على ترخيص السيارات، وترخيص السلاح.
- زيادة رسوم استخراج بعض الأوراق والمستندات الحكومية، مثل: جوازات السفر.
وغيرها من قرارات تمس حياة المصريين بشكل مباشر.
أسعار الدواء
في يناير، بدأت سلسلة ارتفاعات الأسعار والأزمات التي تعرض لها المواطنون خلال هذا العام، بتحريك أسعار 30 صنفا دوائيا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ والأعصاب، بنسب من 10 إلى 50%.
وجاءت هذه الزيادة بعد قرار زيادة أسعار 989 صنفا دوائيا بنسبة وصلت إلى أكثر من 75% لبعض الأصناف، في سبيل توفير الدواء الناقص للمواطنين، وبعد رفع أسعار ثلاثة آلاف وعشرة أصناف في يناير 2016.
أسعار مواد البناء
وفي مارس، كان المصريون على موعد مع زيادة أسعار الحديد بين 300 و450 جنيها في الطن الواحد، ليصل سعره إلى ما بين 12.4 و12.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 12.1 ألف جنيه خلال فبراير الماضي، وصاحب الزيادة ارتفاعا في أسعار الأسمنت.
وأثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على السوق العقاري، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، والمشغل الرئيسي لنحو ثمانية ملايين عامل، إذ ارتفعت أسعار العقارات بنسب تصل ما بين 30% و40% خلال العام الجاري.
تذكرة المترو
وفي 10 مايو، وقبيل أيام من دخول شهر رمضان، فوجئ أكثر من 3.5 ملايين مواطن يستخدمون مترو الأنفاق، بقرار وزير النقل، هشام عرفات، بزيادة أسعار التذاكر بنسبة تتجاوز 150% وكانت كالآتي:
- ثلاثة جنيهات: من محطة إلى تسع محطات.
- خمسة جنيهات: من تسع محطات حتى 16 محطة.
- سبعة جنيهات: لأكثر من 16 محطة.
وكانت وزارة النقل، قد قررت في مارس 2017، رفع تذاكر المترو بنسبة 100% من جنيه إلى جنيهين للتذكرة، معللة ذلك بارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار، وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، فضلا عن تعويض خسائر المترو التي تتراكم منذ عام 2010.
أسعار المياه والصرف
وفي 31 مايو، وبعد أيام قليلة من القرار الثاني لرفع تذكرة المترو، قررت الحكومة زيادة أسعار مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وتعد تلك الزيادة الثالثة في أسعار المياه خلال عامين فقط، إذ كانت الزيادة الأولى في يناير 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بنسبة 25%، وفي أغسطس 2017، ارتفعت أسعارها بمعدل 70% وبحساب نسبة الزيادات نجد أنها تجاوزت 100%.
أسعار الكهرباء والوقود
في 12 يونيو، كان المصريون على موعد مع الزيادة الخامسة في أسعار الكهرباء، منذ عام 2014 بمتوسط نحو 26%، بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019.
وفي يونيو نفسه، اتخذت حكومة المهندس مصطفى مدبولي أول قرار لها، بزيادة أسعار وقود وسائل المواصلات، بنسب تتراوح بين 5.6% و55%، وأصبحت كالتالي:
- بنزين 80: 550 قرشا.
- بنزين 92: 675 قرشا.
- السولار: 550 قرشا.
- بنزين 95: 775 قرشا.
- أنبوبة البوتاجاز المنزلي: 50 جنيها.
وفي يوليو، بدأ موازنة السنة المالية (2018 – 2019)، التي خفضت حجم دعم الحكومة للمشتقات البترولية إلى 103.8 مليارات، ضمن خطة خفض دعم الوقود بنسبة 19.1% ليصل إلى 89.08 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وانعكست زيادة أسعار البنزين والسولار على أسعار “تعريفة” المواصلات، ونقل الركاب، سواء داخليا أو بين المحافظات بصورة كبيرة، ووصلت أجرة حافلات النقل العام التي تسير 30 كيلو مترا أو أقل إلى ثلاثة جنيهات، بدلا من جنيهين ونصف، أما الخطوط التي تسير من 30 إلى 40 كيلو مترا، بلغت أجرتها أربعة جنيهات، وتبلغ نسبتها 12% مقابل 80% للأولى.
أنبوبة البوتاجاز
وفي يوليو، قررت الحكومة تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل من 30 إلى 50 جنيها من المستودع، لتصل إلى الجمهور بستين جنيها، أما التجاري فارتفعت من 50 إلى 100 جنيه.
كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح، في 21 يوليو، ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30 % و75 %، التي دخلت حيز التطبيق، بدءا من أغسطس الماضي.
وطبقا للقرار فإن سعر المتر المكعب 1.75 جنيه لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
ارتفاع الخدمات
وفي يونيو، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1948 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. وبموجب هذا القانون تغيرت أسعار بعض الرسوم، ومنها:
- جوازات السفر: بفرض رسوم 200 جنيه عند استخراجه.
- تراخيص السلاح.
- إقامة الأجانب.
- خدمات المحمول.
- رخص استغلال المحاضر.
- استخراج رخصة القيادة: رسم 300 جنيه عند بدلا من 20 جنيه.
- رسوم شراء خط تليفون محمول جديد: 50 جنيها.
- فاتورة المحمول: عشرة جنيهات رسوما شهريا.
وفي أكتوبر، أقرت وزارة الداخلية زيادة جديدة:
- استخراج جواز السفر المقروء آليا: من 135 جنيها في القرارات السابقة إلى 335 جنيها.
- رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف: 247 جنيها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458.5 جنيها فقط لا غير.
زيادة التعريفة الجمركية
وفي 12 سبتمبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديلات في التعريفة الجمركية، على مئات السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، ما أدّى إلى زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 40 و60%.
وفرض القرار زيادة في:
- رسوم جمارك العصائر المستوردة بأنواعها المختلفة: لتصل إلى 60% بدلا من 20%.
- رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلا من 20% و30%.
- رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط: زيادة من 30% إلى 40%.
وفي 11 نوفمبر، وافق البرلمان على زيادة الرسوم لبعض التراخيص والتصاريح وتوريدها لصالح صندوق خدمات الشرطة.
أضف تعليق