قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: “إن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي، وليس لدينا وقت لنضيعه، مشيرا إلى موافقة الحكومة على وثيقة استهلاك المياه.
وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار أون” مساء أمس الأربعاء: “أن مجلس الوزراء وافق على وثيقة استهلاك المياه بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة، موضحا أن هذه القطع ستعمل على تنظيم تدافع المياه، وبالتالي ستعمل على توفير الاستهلاك”.
وأكد أن هذه القطع ستعمل على منع إهدار المياه، وأن العالم كله يعمل على توفير استهلاك المياه.
وثيقة استهلاك المياه
وتنص وثيقة استهلاك المياه التي وافقت عليها الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الآتي:
- اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كل فيما يخصه، لتوفير مليار متر مكعب مياه سنويا.
- تبني الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.
- تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة، تقوم بوضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمني لتوفير القطع الموفرة المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دوريا.
- تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسئول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه.
- تحدد كل وزارة المنشآت والمباني التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة، بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع.
- إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أي منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة.
- قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
- تعديل الكود المصري الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بينما تقوم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه.
- رفع تقارير دورية للوزراء من ممثلي مجموعات العمل، وتعرض النتائج أولا بأول على رئيس الوزراء، مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، ثم تعرض التقارير إليها على رئيس الجمهورية.
أضف تعليق