كشف بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء.
وذكر بيان الهيئة، أن المدير التنفيذي أخفى بعض أصول الشركة، عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى، بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح بيان الرقابة، الصادر اليوم الأحد، عن تحقيق الهيئة عوائد مالية لخزانة الدولة، بلغت 590 مليون جنيه كعوائد محققة ومتوقعة، بعد استكمال باقي الإجراءات، خلال نوفمبر الماضي، بعد تحرير وتنفيذ 39 قضية متنوعة، بإجمالي 137 متهما في المواقع المختلفة بمحافظات الجمهورية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أعلن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة خمسة مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، التي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ سبعة مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.
أبرز المضبوطات
كما كشفت الهيئة اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية مبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين، عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل بالإسكندرية، كما جرى القبض على كل من: مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط، ووكيل الإدارة، متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.
وذكر البيان استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة عشرة آلاف متر مربع على طريق الأوتوستراد، تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه، وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية، واستخدامه لنقل ملكية الأرض.
كما جرى القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة، من أصل 100 ألف جنيه، من إحدى شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.
كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية، بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريبا، وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله، من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
أضف تعليق