انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الأحد، بعنوان “من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية“.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة التخطيط بمشاركة الوزيرة هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء، وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، ونخبة من الأساتذة، وعلماء الاقتصاد في مصر.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدت السعيد:
- أهمية الربط الذي يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادي والسعادة الاقتصادية.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة حدّدت يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للسعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين، وغاية تسعى الدول لتحقيقها.
- الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت متفقة مع هذا الربط وهذا التوجه، إذ يمثّل هدف الارتقاء بجودة الحياة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030.
- تسعى مختلف محاور وبرامج الإستراتيجية لتحقيق هدف السعادة.
- تعد السعادة الغاية الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022).
خطة تحقيق السعادة
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع جودة الحياة للمواطن، وأبرزها:
- التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
- الإصلاحات التشريعية (قانون التراخيص الصناعية – قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق).
- الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية.
- تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
- تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، لرفع كفاءة المؤسسات، تتضمن عددا من المحاور، أهمها الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة، لعمل الجهاز الإداري للدولة.
- تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
نتائج إيجابية
وأضافت الوزيرة: أن الدولة نجحت من خلال تلك الجهود في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها:
- تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي (2017-2018).
- تحقيق معدلات نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي.
- تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاعات الاقتصادية.
- انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%.
- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار.
- ارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار (في أكتوبر الماضي).
مشروعات
وقالت الوزيرة: إنه تم ضخ استثمارات عامة خلال أربع سنوات، تزيد قيمتها عن 960 مليار جنيه، إذ شهد الربع الأول من العام المالي الحالي (2018-2019) الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعا، بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاعا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت:
- 238 مشروعا في قطاعي الصحة والتعليم، بقيمة 1.6 مليار جنيه.
- 164 مشروعا جرى تنفيذها في محافظات الصعيد، بقيمة 12 مليار جنيه.
- 62 مشروعا في قطاع الكهرباء، بتكلفة 15,02 مليار جنيه.
- 65 مشروعا في قطاع الإسكان، بتكلفة 5.45 مليارات جنيه.
- مشروعين في قطاع البترول، بقيمة 3.92 مليارات جنيه.
- 213 مشروعا في قطاع التعليم، بقيمة 1.3 مليار جنيه.
- 62 مشروعا في قطاع الري، بقيمة 472 مليون جنيه.
- 25 مشروعا في قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون جنيه.
- ثلاثة مشروعات في قطاع التجارة الداخلية، بقيمة 241.1 مليون جنيه.
- 38 مشروعا في قطاع التنمية المحلية، بقيمة 217.5 مليون جنيه.
- خمسة مشروعات لقطاع الشباب، بقيمة 101 مليون جنيه.
- خمسة مشروعات لقطاع الآثار بقيمة 69 مليون جنيه.
- مشروعين في مجال التعليم العالي، بقيمة 29.7 مليون جنيه.
- سبعة مشروعات لقطاع الأوقاف، بقيمة 12.25 مليون جنيه.
- مشروع لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 ملايين جنيه.
تجربة الإمارات
وأكدت الوزيرة أنه فيما يخص تبادل الخبرات، تسعى الحكومة من خلال وزارة التخطيط إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال، بهدف رفع جودة الحياة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحقق رضاهم.
وأشارت السعيد إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها تجربة متميزة في هذا المجال، لرفع مستوى السعادة للمواطن، خصوصا أنها أول دولة عربية تعين وزيرة للسعادة.
وأوضحت أن التعاون مع الإمارات في هذا المجال تضمن:
- إطلاق جائزة مصر للتميّز الحكومي في شهر نوفمبر الماضي، لنشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي، وتعزيز تنافسية الأداء.
- مشروع إنشاء مراكز الخدمة النموذجية للمواطنين في مختلف المحافظات المصرية، إذ يُجرى البدء بمحافظتي القاهرة وأسوان.
- مشروع مليون مبرمج، الذي يهدف إلى رفع قدرات الطلاب والشباب المصريين في مجال البرمجة إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، للتشجيع على المشاركة في تطوير الخدمات الحكومية.
- التعاون في “برنامج أداء الإلكتروني” الذي يهدف إلى توفير آلية لتقييم الأداء التنفيذي لمختلف البرامج الحكومية.
نهج تشاركي
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على ضرورة اتباع نهج تشاركي يتسم بالآتي:
- يضم إلى جانب الحكومة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- يبرز فيه دور كل من المرأة والشباب.
ولفتت إلى أن تحقيق التنمية مسئولية جماعية، يشارك فيها الجميع إلى جانب الدولة، مؤكدة أن النهج التشاركي يعزز جهود الدولة لرفع مستوى جودة الحياة، وزيادة العائد المتحقق للمواطن.
تحديات
واعتبرت الوزيرة معدلات النمو السكاني المرتفعة وزيادة الاختلال بين الموارد والسكان أحد أكبر التحديات التي تعوق تحقيق التنمية والسعادة للمواطن، موضحة أن دور الدولة لمواجهة هذا التحدي يتمثل في:
- تنفيذ برامج التدريب، وبناء القدرات، للاستفادة من القوى البشرية.
- التوسع في الاستثمار بالبشر.
- العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال الإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030).
مؤشر البؤس
ويأتي المؤتمر، بعد نحو شهر، من إعلان مؤشر “سبيكتاتور” العالمي، عن قائمته لأكثر الدول سعادة على مستوى العالم خلال عام 2018، الذي حلّت فيه مصر بالمركز الثاني والعشرين بعد المائة عالميا، مقابل المركز العشرين بعد المائة في 2017، وذلك في التصنيف الذي يضم 156 دولة.
وحلّت مصر بالمركز الثاني في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي لعام 2017، الذي تضمّن 66 دولة في العالم، وذلك على المؤشر الذي يعتمد على قياس مستوى البؤس الاقتصادي في الدولة محل الدراسة، وفقا لمعيارين أساسيين.
وحسب المؤشر، الصادر في فبراير الماضي، فإن المعيارين هما: معدل التضخم، ونسب البطالة.
ويعتمد المؤشر في أرقامه وبياناته على الإحصائيات الرسمية المعلنة للدول محل الدراسة خلال عام 2017، سواء كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.
أضف تعليق