تحت عنوان “من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية” تبدأ الأحد المقبل فعاليات المؤتمر السنوي الرابع، لقسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الذي يناقش السعادة كمفهوم حديث للتنمية الاقتصادية، ووسائل نشر الفكرة في المجتمع.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بالأكاديمية، أمين عام المؤتمر: “إنّ خمسة وزراء يشاركون في المؤتمر، ويفتتحه كلّ من علي المصيلحي، وزير التموين، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إضافة إلى مشاركة عدد من المسئولين”.
متطلبات السعادة
ويضم المؤتمر عشرة أبحاث تناقش مختلف أبعاد السعادة الاقتصادية، ويعقب الافتتاح جلسة نقاشية بين أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وجودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
كما يناقش المؤتمر علاقة السعادة الاقتصادية بالفكر والسياسات الاقتصادية، ومتطلبات تطبيقها في الدول النامية، وتتحدث حول هذا الموضوع الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد الأسبق، والدكتور إيهاب نديم، أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، والدكتور شريف قاسم، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة السابق.
شعب ابن نكتة
وأضاف الدسوقي، في تصريحات صحفية: “أن وظيفة الحكومة ليست فقط مكافحة الفقر وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في إطار سياساتها المالية والاقتصادية، لكن أيضا السعي لتحقيق السعادة الاقتصادية للمواطنين” معترفا بصعوبة تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن الشعب يبحث عن السعادة والبهجة حتى في أحلك الظروف وأقساها، إذ نراه “شعب ابن نكتة”، موضحا أن الموضوع جديد على الساحة، لكنه يستحق البحث والدراسة والاهتمام من الإدارة التنفيذية.
مؤشر البؤس
يأتي المؤتمر، بعد نحو شهر، من إعلان مؤشر “سبيكتاتور” العالمي، عن قائمته لأكثر الدول سعادة على مستوى العالم خلال عام 2018، الذي حلّت فيه مصر بالمركز الثاني والعشرين بعد المائة عالميا، مقابل المركز العشرين بعد المائة في 2017، وذلك في التصنيف الذي يضم 156 دولة.
كما حلّت مصر بالمركز الثاني في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي لعام 2017، الذي تضمّن 66 دولة في العالم، وذلك على المؤشر الذي يعتمد على قياس مستوى البؤس الاقتصادي في الدولة محل الدراسة، وفقا لمعيارين أساسيين.
وحسب المؤشر، الصادر في فبراير الماضي، فإن المعيارين هما: معدل التضخم، ونسب البطالة.
ويعتمد المؤشر في أرقامه وبياناته على الإحصائيات الرسمية المعلنة للدول محل الدراسة خلال عام 2017، سواء كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل يومين: “إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، سجل 15.7%، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي، مقابل 17.7% في أكتوبر السابق له”.
وكشف الجهاز المركزي، في بيان له قبل أسبوع، أن عدد العاطلين عن العمل في مصر، يصل إلى 2.9 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.215 مليون فرد، بعدما ارتفعت البطالة إلى 10% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 9.9% في الربع السابق له.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق