وافق البرلمان، على مجموع تعديلات مشروع قانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة مقبلة، باعتباره مكملا للدستور، ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
ويهدف التعديل، الذي أقره البرلمان، أمس الأحد، إلى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية، لينص التعديل على:
- يُستبدل نص البند (1) من المادة التاسعة من القانون بنص جديد، وهو: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
- وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021.
قانون متكامل
وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: “إن وزير المالية، محمد معيط، تعهد له بإعداد مشروع قانون كامل للضريبة العقارية، على أن يتناول عناصر التقييم التي كانت غائبة بالمرة عن الوعاء الضريبي الذي يتم فرض الضريبة بناء عليه”.
وأشار “عبد العال”، إلى أن الهدف من مشروع القانون الذي يناقشه المجلس التيسير والتسهيل، موضحا أن القانون حين صدر لم يكن هناك استعداد كاف لتطبيقه، لذلك كانت التقديرات بصورة جزافية دون قواعد التقييم الحقيقية، وتسبب في مشكلات كبيرة.
كما أن أكثر من 95% من التقديرات ما زالت منظورة أمام اللجان استنادا لطعون، وستولّد طعونا أخرى أمام المحاكم، بحسب رئيس البرلمان.
فيما طالبت اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، ولجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجاري بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.
زيادة الضرائب
وتعتمد الحكومة على الضرائب كمصدر رئيسي لتقليل عجز الموازنة، وزيادة الموارد، إذ حققت مصلحة الضرائب أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي (2017–2018) في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي الحالي (2018-2019) زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق (2017-2018) ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 0.5% من الناتج المحلي عن العام السابق، بحسب تصريحات وزير المالية.
وبعد التعديلات الأخيرة يتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية لتصل إلى 5.4 مليارات جنيه، بنحو 55%، وترتفع جملة الحصيلة الجمركية بنسبة 18.5% لتصل إلى 45 مليار جنيه، كما تصل حصيلة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في (2018-2019) إلى 368 مليار جنيه.
أضف تعليق