إطلاق المرحلة الثانية من إستراتيجية مكافحة الفساد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، عن انطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “2019-2022″، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من ديسمبر.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية استكمالا للإستراتيجية الأولى التي أطلقها السيسي عام 2014، من مقر هيئة الرقابة الإدارية، التي تهدف إلى:

• تطوير جهاز إداري كفء وفعال.
• تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.
• تفعيـل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
• تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفسـاد.
• تحديث الإجـراءات القضائيـة تحقيقا للعدالة الناجزة.
• دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفسـاد ومكافحته.
• زيادة الوعي المجتمعـي بأهميـة الوقاية من الفساد ومكافحته.
• تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد.
• مشاركة منظمات المجتمـع المدني والقطاع الخـــاص في منع الفسـاد والوقايـة منه.

مكافحة الفساد

يُذكر أن دستور 2014 أفرد خمس مواد للحديث حول الجهات الرقابية ودورها، وألزم بضرورة وجود تعديلات تشريعية بما يتماشى مع هذه النصوص على قوانين الأجهزة الرقابية التي تكافح الفساد.

و في ديسمبر 2017، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، وصدّق الرئيس السيسي عليها، وهي التعديلات الأكبر منذ صدور قانون الهيئة عام 1964، ونصّت التعديلات للمرة الأولى على أهداف الهيئة، وذكرت أنها تهدف إلى منع الفساد، ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه.

مؤشرات الفساد

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى ارتفاع نسب الفساد في مختلف الهيئات بالدولة، إذ احتلت مصر المركز 117 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

كما حققت مصر في هذا المؤشر العام الجاري 32 نقطة، متراجعة عن العام الماضي بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.

كما تكشف قضايا الفساد التي يجرى ضبطها بين الحين والآخر عن فاتورة الفساد في مصر، ويجسدها جانب الرشوة، والتي أشار إليها أحد الاقتصاديين بالمقارنة بالتقارير الدولية، أنها لا تقل عن 90 مليار دولار سنويا.