كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال كلمته بندوة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، أنه سيُعتمد على ثلاثة مصادر لتوصيل المياه إلى العاصمة الإدارية.
والمصادر هي:
- المصدر الأول: من خلال خط مياه بقوة 100 ألف متر في اليوم قادم من القاهرة الجديدة.
- المصدر الثاني: من خلال خط مياه بقوة 100 ألف متر في اليوم أيضا، من مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر أن يجرى التشغيل المبدئي للمحطتين خلال ستة أشهر.
- المصدر الثالث: سيكون قادما من نهر النيل بقوة 650 ألف متر في اليوم، وسيتم الانتهاء من هذا الخط خلال ثلاث سنوات من الآن.
وأشار عابدين إلى أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل هذه المحطات، وتحصيل عوائد تنفيذ هذه المحطات.
تكلفة المرافق
وحول تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية، لفت إلى أنها تبلغ 140 مليار جنيه، وقامت العاصمة بتمويلها دون أن تحمّل الدولة أي نفقات -على حد قوله- قائلا: “العاصمة الإدارية تموّل نفسها”.
وأشار إلى أن الإدارة المنفذة للعاصمة الإدارية قادرة على استكمال المشروع، ولكننا ننتظر على أمل تعويض النفقات من بيع المباني الحكومية القديمة التي لا نعلم متى سنفعل هذا بها.
وأضاف عابدين: “أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من قطار كهربائي بقرض من الصين” مبينا أن القطار يحتوي على 13 عربة، ويبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام وصولا إلى العاصمة الإدارية.
ويبلغ إجمالي التكلفة للمرحلة الأولى للعاصمة التي سيجرى الانتهاء منها بالكامل خلال ثلاث سنوات من الآن 300 مليار جنيه، فيما تبلغ مساحتها الكلية 180 ألف فدان، تصل فيها مساحة المرحلة الأولى لأربعين ألف فدان، التي سيتم الانتهاء من تسليمها بحلول نهاية عام 2020، وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.
الحي الدبلوماسي
وأكد أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، التي يصل عددها 34 وزارة، وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية، مبيّنا أن هناك 60 سفارة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للتواجد فيها.
كانت شركة العاصمة الإدارية انتهت الثلاثاء الماضي من تخصيص حوالي 1600 فدان، لتنفيذ وإنشاء الحي الدبلوماسي والسفارات، بحسب تصريحات خالد الحسيني، المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المصروفات الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من مشكلات متعددة، إذ أظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع الدين المحلي في أكتوبر الماضي إلى 3.694 تريليونات جنيه، كما أوضحت وزارة المالية أن عجز الموازنة وصلت نسبته في يونيو الماضي إلى 9.9%.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق