صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو الماضي، استطاع الصندوق توفير التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية.
وأضاف مدبولي أنه جرى تقديم:
- تمويلا عقاريا مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز الـ18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.
- دعما نقديا لا يُرد، يُخصم من قيمة الوحدة بإجمالي 3.29 مليارات جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه جرى خصمها من قيمة كل وحدة يجرى تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج.
إنجازات الصندوق
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أُنشئ عام 2003، بعدها أُنشئ صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2014.
وقد صدر قرار بدمج الصندوقين عام 2018، ليصبح الكيان الجديد “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري” المنوط به:
- تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
- توفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 م2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م2، لمتوسطي الدخل.
- إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص، لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي.
ولفتت إلى عدة نقاط هامة فيما يختص بعمل الصندوق أبرزها:
- إلغاء بعض الشروط المُقيدة لأصحاب المهن الحرة، كتقديم المستند التأميني، واللجوء إلى مكتب محاسب قانوني مسجل، للحصول على شهادة إثبات الدخل.
- إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة.
- وصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195.483 مواطنا.
- نسبة المستفيدين حتى نوفمبر الماضي حوالي 13% من الإجمالي.
- إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص 63% من إجمالي الحاصلين على دعم.
- يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5% من إجمالي الوحدات المتاحة.
- عدد الإناث المتقدمين بطلب للحصول على وحدات سكنية 164.344 من إجمالي 697.731 مواطنا، بنسبة 24%.
- نسبة الإناث الحاصلين على دعم 19%.
- وصلت نسبة الأرامل والمطلقات إلى 4.5%.
الدخول المنخفضة
وبحسب عبد الحميد،، يدعم برنامج الإسكان الاجتماعي الأسر ذات الدخول المُنخفضة، التي تقل عن 1500 جنيه شهريا، ولا يمكن تمويلها من جانب جهات التمويل بمنظومة التمويل العقاري.
وأوضحت عبد الحميد أن ذلك يجرى عن طريق إتاحة وحدات بمقدمات بسيطة، وإيجار شهري يتراوح ما بين (300 : 410 جنيهات).
وأشارت إلى أنه:
- بلغ عدد العملاء الحاصلين على دعم حتى نهاية نوفمبر الماضي 197,377 عميلا.
- ومن المتوقع أن يصل عدد العملاء الحاصلين على دعم في نهاية ديسمبر الجاري إلى 210 آلاف عميل.
- تمثل شريحة الدخل بين 1500 – 2000 جنيه 61% من إجمالي الحاصلين على دعم.
- ارتفع عدد جهات التمويل التي تعمل في مجال التمويل العقاري ببرنامج الإسكان الاجتماعي إلى 26 بنكا وشركة.
عشرة إعلانات
- جرى نشر عشرة إعلانات للجمهور، لطرح وحدات سكنية مدعومة بداية من مايو 2014 حتى نوفمبر الماضي.
- يجري تنفيذ نحو 600 ألف وحدة على مرحلتين.
- جرى تنفيذ 330 ألف وحدة سكنية منها، وهي جاهزة للتسليم للمواطنين.
- جاري طرح 120 ألف وحدة سكنية إضافية بنهاية عام 2019.
وجرى نشر الإعلان العاشر – الذي يجرى الحجز به حاليا- إذ طُرحت 60 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وبلغ حتى الآن عدد كراسات الشروط المُباعة نحو 300 ألف كراسة، وعدد الحاجزين 145 ألف حاجز.
التمويل العقاري
وأضافت عبد الحميد: أن التمويل العقاري من شأنه توفير التمويل المستدام لبرامج الإسكان الاجتماعي بمحاوره المختلفة بالطريقة التالية:
- يجرى سداد قيمة الوحدات نقدا بمعرفة البنوك أو شركات التمويل العقاري.
- يتملك العميل الوحدة، ويقوم بالتقسيط على مدة تصل إلى 20 سنة.
- يوفّر نظام التمويل العقاري الوحدات لمستويات الدخل التي تتراوح بين 1500 جنيه شهريا للفرد و5700 جنيه شهريا للأسرة.
الدعم النقدي
وبحسب عبد الحميد، يوفّر الصندوق دعما نقديا للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه كدفعة نقدية تُستنزل من قيمة الوحدة، ويقوم المواطن بتسديد الدفعة المقدمة التي تتراوح ما بين (15 – 50%) من إجمالي قيمة الوحدة، ويجرى دفع الاقساط الشهرية بنسبة فائدة “5% و7%”، على ألا تزيد قيمة قسط التمويل الشهري عن 40% من إجمالي دخل المواطن الشهري.
ركود وأزمة إسكان
وفي مقابل هذه الأرقام تشير بعض التقارير الرسمية إلى أن هذه الإنجازات -وإن كانت صحيحة من حيث التكاليف وعدد الوحدات وتخصيصها- فإنها تبقى إنجازات على الورق فقط، ولا تسهم بالشكل المرجو في حل أزمة الإسكان المتجذرة في مصر منذ عقود.
وكشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، في نهاية 2017، ضعف الإقبال على مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل كبير.
ففي مشروع الإسكان الحر أعلنت عبد الحميد، أنه جرى طرح 18590 وحدة سكنية خلال أغسطس الماضي، ولم يتقدم للحجز سوى 824 مواطنا فقط، كما جرى بيع 4850 كراسة شروط للمشروع.
وتكرّر الأمر في مشروع سكن مصر، إذ أُغلق الحجز في وحدات المرحلة الثانية بواقع 20 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة، بنظام القرعة العلنية، وبلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 8649 فقط قبل إغلاق باب الحجز بيومين، وفقا لأرقام وزارة الإسكان.
أسباب
وأرجع الخبير الاقتصادي عبد الحميد جادو، تراجع عدد المتقدمين لمشروع الإسكان لأسباب عديدة، أبرزها:
- أسعار الوحدات تلامس سعر القطاع الخاص.
- بُعد أماكن هذه الوحدات عن العمران بما يجعلها موحشة.
فيما رأى علي جابر، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للتسويق العقاري، أن أهم الأسباب:
- طرح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في أكثر من برنامج خلال توقيتات متقاربة.
ويضيف أن ذلك أثّر على حجم الإقبال على مشروعي الإسكان الاجتماعي الحر وسكن مصر، المستهدفين بالأساس فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق