الإقبال ضعيف.. لماذا تتوسع الحكومة في الإسكان الاجتماعي؟

تستمر الحكومة في التوسّع كل يوم في بناء وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي الموجّه لمحدودي الدخل، في إطار استكمالها لمراحل المشروع الذي يسعى لاستكمال مليون وحدة سكنية، في حين أن المراحل الأولى للمشروع قوبلت بركود كبير في حركة البيع وفقا لتقارير رسمية، ما يثير التساؤل عن سبب إصرار الحكومة استكمال هذا العدد، في ظل ضعف حركة الشراء.

وفيما يرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع سعر الوحدات السكنية، وقلة جاذبية المناطق المعلن عنها، وتضمين صغار المستثمرين في المشروع، وتخمة السوق العقاري من أبرز أسباب ضعف حركة الشراء، يعتبر مسؤولون أن طرح العدد الكبير من الوحدات جاء بناء على طلب المواطنين، وأن ضعف الإقبال راجع لضعف الدعاية لا غير.

ضعف حركة الشراء

وكشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان ضعف الإقبال على مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل كبير، ففي مشروع الإسكان الحر أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم طرح 18590 وحدة سكنية الشهر الماضي حتى يوم 5 من سبتمبر الجاري، ولم يتقدم للحجز سوى 824 مواطنا فقط، كما تمّ بيع 4850 كراسة شروط للمشروع.

وتكرّر الأمر في مشروع سكن مصر، إذ أغلق الحجز في وحدات المرحلة الثانية بواقع 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، بنظام القرعة العلنية، وبلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 8649 فقط قبل إغلاق باب الحجز بيومين، وفقا لأرقام وزارة الإسكان.

تنفيذ رغم الركود

وعلى الرغم من ركود البيع في المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان أعلنا أنه يجري حاليا تنفيذ 217 عمارة سكنية بعدد 4340 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة شرق بورسعيد “سلام”.

وقال مدبولي في بيان له أمس، الخميس،: “إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولّى تنفيذ هذه الوحدات” مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 جلسة بالمنطقة السياحية الغربية، لتنفيذ مشروع مرافق، وإسكان سياحي، ومارينا، وبحيرات مائية بالمنطقة.

كما تنفّذ وزارة الإسكان حاليا 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 580 ألف فدان في مختلف محافظات مصر وأقاليمها.

أسباب الركود

أرجع الخبير الاقتصادي عبدالحميد جادو، تراجع عدد المتقدمين لمشروع الإسكان لأسباب عديدة، أبرزها الأسعار التي تبيع بها وزارة الإسكان الوحدات، بالإضافة إلى أماكن هذه الوحدات.

وأشار جادو في تصريح له إلى أن سعر الوحدة السكنية الـ90 مترا ضمن الإسكان الحر تجاوزت الـ440 ألف جنيه في بعض الأماكن، مؤكّدا أن ذلك من أبرز أسباب التراجع، وأن تلك الأسعار تتجاوز قدرة الفئة المستهدفة من قبل وزارة الإسكان.

فيما أرجع علي جابر، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للتسويق العقاري الركود في البيع إلى طرح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في أكثر من برنامج خلال توقيتات متقاربة، وبأسعار تلامس سعر القطاع الخاص، مضيفا أن ذلك أثّر على حجم الإقبال على مشروعي الإسكان الاجتماعي الحر وسكن مصر، المستهدفين بالأساس فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.

العاصمة الإدارية الجديدة

ويرى جابر أن العاصمة الإدارية الجديدة أحدثت تخمة في السوق العقارية، وسحبت جزءا كبيرا من صغار المطورين بتحالفهم في شركات جديدة تأسست للاستثمار هناك، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين هم الجمهور المستهدف من طروحات قطع الأراضي السكنية المتميزة، والأكثر تميزا.

وطالب جابر في تصريح صحفي بإعادة دراسة السوق، والنظر مجددا في أسعار الطروحات، وتبسيط بعض الإجراءات التي قد تكون معقدة نسبيا، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي دفع صغار المطورين إلى تخفيض أسعار بيع مشروعاتهم وتوفير أنظمة سداد ميسرة، ما جعلها منافِسة من حيث السعر لطروحات وزارة الإسكان.

على الجانب المقابل، يرى عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أن ضعف الإقبال راجع لكون التسويق غير كاف للمشروع، مضيفا: “ربما عدد كبير من الجمهور المستهدف لم يعلم بهذا الطرح”.

وأكّد رشدي في تصريح له أن العدد الكبير من وحدات الإسكان الاجتماعي تم طرحه بناء على طلب عدد كبير من العملاء غير المنطبقة عليهم شروط الإسكان الاجتماعي العادي، سواء من حيث السن أو الراتب أو غيرها، لافتا إلى عمل صندوق الإسكان على تكثيف الإعلان عن برنامج الإسكان الحر خلال الفترة المقبلة، خاصة عبر وسائل الإعلام المختلفة.