اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بعدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع كان بحضور كل من وزراء الدفاع، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتموين، والتجارة الداخلية، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكري، وقائد مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.
وبحسب بسام راضي، تناول الاجتماع:
- آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، وتطوير منظومة الدعم.
- عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
- جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين.
- إجراءات ضبط الأسواق، وحماية المستهلك.
- عرض مستجدات تطوير منظومة مترو الأنفاق.
- الخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل ذات الصلة.
- استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
- الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العين السخنة.
- تطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية.
توجيهات
و لفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بعدة توجيهات، أهمها:
- سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية.
- الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين.
- تطبيق إستراتيجية متكاملة للرقابة المشددة على الأسواق وضبط الأسعار.
- النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل كامل.
- اتخاذ التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.
- الانتهاء من أعمال تطوير ميناء العين السخنة، ومنظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات.
- تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- بذل جهود من أجل خفض عجز الموازنة.
- تهيئة مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- رفع معدلات النمو، وخفض البطالة، والدين العام.
التضخم والبطالة
يُذكر أن معدلات التضخم في مصر، خلال أكتوبر الماضي، خالفت التوقعات الحكومية، بعد تجاوزها المعدل المستهدف، وهو 16% في الربع الأخير من العام الجاري، إذ سجلت 17.5% بزيادة 2.8% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وفي 11 نوفمر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، بعد تنفيذ مصر لمجموعة من الشروط الاقتصادية الصعبة، عُرفت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تضمن البرنامج رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والسلع الأساسية، الأمر الذي صاحبه تضاعف أسعارها عدة مرات منذ بدء تنفيذ البرنامج.
وبحسب المركزي للإحصاء، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي “الفترة من يوليو إلى سبتمبر المنقضي″، إذ سجل نحو 10%، مقارنة بالربع السابق له مباشرة، الذي بلغ المعدل خلاله 9.9%.
أضف تعليق