وزير الكهرباء: لدينا فائض.. والشعب يستحق خدمة مميزة مثل أوروبا

محمد شاكر وزير الكهرباء
وزير الكهرباء يعلن وجود فائض في الشبكة القومية - أرشيف

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن المصريين لن يسمحوا بتكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى” مؤكدا أن الشعب المصري يستحق أن يحصل على خدمة مميزة، لا تقل عن الخدمة التي توجد في أوروبا.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية: “أن مصر أصبح لديها احتياطي آمن من الكهرباء يوميا في الشبكة القومية، يقدر بنحو 13 ألف ميجاوات، وهو لا يقل عن نسبة الاحتياطي العالمي المتعارف عليه في جميع دول العالم”.

ولفت إلى أن هذا الاحتياطي سيُستفاد منه في مشروعات الربط الكهربائي، لتنفيذ خطة مصر، لتصبح محورا إقليميا لنقل الطاقة لجميع دول العالم.

وبحسب تصريحات مسئولي الكهرباء، فإنه جرى رصد 54 مليار جنيه، من أجل تطوير شبكات النقل، بالإضافة إلى ألفين كيلو متر من الشبكات والخطوط الهوائية الجهد الفائق منذ عام 2014.

ومن المقرر إضافة ألفين كيلو متر أخرى العام المقبل، لتصل النسبة إلى ستة آلاف كيلو متر، وعلى مستوى شبكات التوزيع جرى رصد نحو 27 مليار جنيه لتطوير الشبكات.

انقطاع الكهرباء

ورغم إعلان وزير الكهرباء القضاء على أزمة الظلام وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، تشهد عدد من المحافظات والقرى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل لساعات طويلة، أبرزها انقطاع الكهرباء اليوم عن عدة مناطق في الزرقا بدمياط.

وأرجع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع التيار في بعض المناطق إلى أن:

  • الشبكات في هذه المناطق ليست على القدر المطلوب.
  • معاناة أجزاء كثيرة من الشبكة، سواء شبكات نقل كهرباء أو توزيع كهرباء مهمات متقادمة ومتهالكة، وتحتاج تدعيم لمواجهة التكدس، والزحف السكاني.

وتواجه وزارة الكهرباء تحديات كثيرة، لإنجاز خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الجمهورية نهاية العام الجاري، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت من المفترض أن تنتهى في 2020.

زيادة فواتير الكهرباء

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع فواتير الكهرباء بعد الزيادات الأخيرة في أسعارها، الأمر الذي دفعهم إلى توفير وتقليل الاستهلاك.

وشهدت أسعار الكهرباء أكثر من زيادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في إطار خطة رفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية، التي تأتي ضمن مجموعة قرارات اقتصادية صعبة، أقدمت عليها الحكومة.

وتأتي هذه القرارات انطلاقا من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتحديدا منذ 2016، وجاءت غالبيتها استجابة لصندوق النقد الدولي، كشرط لمنح مصر قرضا بـ12 مليار دولار.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.