شكت شركات السجائر الأجنبية من تراجع المبيعات في السوق المحلية بمتوسط 10%، بالتزامن مع تضاعف مبيعات السجائر المهرّبة، وبلوغها نسبة 8% في بعض المحافظات.
وتقدمت الشركات بمذكرة عاجلة إلى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، تشكو ارتفاع معدلات تهريب السجائر، ودخول ماركات “مجهولة المصدر” تُباع بأسعار أقل من الأسعار المعتادة، بحسب مسئول بإحدى شركات السجائر الأجنبية الكبرى العاملة في السوق.
وأرسلت الشركات جميع المعلومات بشأن السجائر المهرّبة وعيّنات منها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، لاتخاذ إجراءات مناسبة.
وأرجع المسئول انخفاض المبيعات إلى زيادة سعر الضريبة، يوليو الماضي، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السجائر دفعت المدخنين إلى طريقين:
- التوجّه إلى شرائح يقل سعرها عن 24 جنيها للعلبة.
- شراء السجائر المهرّبة ذات السعر المنخفض، مقارنة بالسجائر المحلية.
وأوضح المسئول، أن الحصة السوقية للسجائر المهرّبة وصلت إلى 8% في بعض المحافظات، مثل: الإسكندرية، لقربها من الموانئ والمنافذ، بعد أن كانت لا تتجاوز 0.5% على الأكثر، وفق بيانات العام الماضي.
السجائر المهربة
وفي هذا السياق، يقول إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: “إن نسبة تجارة السجائر المهربة وصلت إلى حوالي 12% من حجم سوق السجائر في مصر، ما يتسبب في خسائر للدولة تصل إلى مليارات الجنيهات”.
ولفت إمبابي إلى أن مصر تُعد أكبر دولة عربية وإفريقية في استهلاك السجائر بإجمالي 83 مليار سيجارة سنويا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد تركيا.
تعديل قانون الضريبة
وفي نوفمبر 2017، أعلنت الحكومة تطبيق تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ، ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، الذي وافق عليه البرلمان، وطُبّق اعتبارا من 24 نوفمبر 2017.
وأصدر محمد معيط، وزير المالية، في منتصف يوليو الماضي قرارا وزاريا رقم 288 لسنة 2018، بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ بعد الزيادة، ليجرى على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تقرر تطبيقها على السجائر.
مطالب الشركات
يُذكر أن عددا من شركات السجائر العاملة بمصر تقدمت بمقترح لوزارة المالية في يونيو الماضي، لزيادة الشرائح السعرية للسجائر، لاستيعاب الأعباء التي تتكلفها الصناعة والضريبة المفروضة بمقتضى قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تغطية الحصيلة الضريبية التي تستهدفها الحكومة، فضلا عن السماح للشركات بالنمو وتحقيق أرباح.
أضف تعليق