هيئة الطرق والكباري تحت مطرقة البرلمان

الطرق في مصر
مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور- أرشيف

هاجم أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، بسبب التقاعس عن أداء الهيئة لمهامها، والإخفاقات التي تتحقق بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة التي ينتج عنها أعمال فساد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر البرلمان اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور.

وأشار إلى أنه على الرغم من موافقة وزير النقل كتابة بتنفيذ هذه الأعمال، والمقدرة بقيمة حوالي خمسة ملايين و154 ألفا منذ عام تقريبا، طبقا لمقايسة الأعمال التي قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكباري، إلا أنه لم يجرَ التنفيذ.

ولفت إلى أن التأخر في تنفيذ أعمال الرصف أدى إلى ازدياد سوء حال طريق “محور الجامعة – صفط اللبن” والملقب بمحور الموت، ومطلع كوبري شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلا عن معاناة المواطنين.

وأكد النائب أن عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكباري في تنفيذ هذه الأعمال التي وافق عليها الوزير تنذر بكارثة، تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكباري لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح.

معاناة المواطنين

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني: “إن عدم تنفيذ التأشيرة يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكباري يعمل في واد آخر، وليس ضمن الإطار العام للدولة، فالتأشيرة جاءت لتحقيق مصالح المواطنين”.

وأشار السجيني إلى أن حجم اللا مبالاة في هيئة الطرق والكباري، أمر غير متوقع، مع وجود فساد إداري، بسبب غياب الرقابة، فهناك تعديات على الطرق، وأعمال حفر تجرى بعد رصف الطرق بأسابيع قليلة.. وغير ذلك.

واتفق معه النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن النائب محمد الحسيني، تحدث أكثر من مرة في اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولا بد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين في المنطقة، مشيرا إلى أن التكلفة ليست كبيرة، وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكباري أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.

مهلة للتنفيذ

وفي المقابل، طلب ممثل وزارة النقل في الاجتماع مهلة عشرة أيام لإعادة العرض مجددا، وتقديم ردود حول طلب الإحاطة، وقال مقدم الطلب، النائب محمد الحسيني: “إن الفساد يقع بسبب غياب الرقابة” مضيفا: “نجاح الدولة نجاح للجميع، ومن العيب أن يصدر الوزير تأشيرة على طلب يخص المواطنين، ولا يتم تنفيذه”.

ووافق رئيس اللجنة على مهلة الأيام العشرة، على أن تُقدم ردودا واضحة حول موضوع طلب الإحاطة.

ورد ممثل وزارة النقل بأن الوزارة تطبق القانون، وتحاسب مَن يثبت فسادهم، وأوضح أن صيانة الطرق تتطلب ميزانية قدرها عشرة مليارات جنيه، يصرف منها أربعة مليارات جنيه فقط.

أعلى نسبة حوادث

من ناحية أخرى أظهر آخر تقارير منظمة الصحة العالمية، أن مصر ما زالت تتصدّر الترتيب العالمي في حوادث الطرق، بأكثر من 25 ألف ضحية سنويا، بين قتيل ومصاب، إضافة إلى تلف أكثر من 19 ألف سيارة وعربة، إذ يقدر خبراء قيمة الخسائر بـ30 مليار جنيه سنويا.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد حوادث السيارات إلى 14 ألفا و710 حادثة.

وأظهرت دراسات فنية عالمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” أن مصر تضم 120 نقطة سوداء لحوادث الطرق على شبكة الطرق السريعة، أبرزها:

  • طريق بني سويف – المنيا.
  • طريق العباسة – شرقية.
  • الكيلو 52 على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.
  • طريق الإسماعيلية – السويس.
  • الإسماعيلية – بورسعيد.
  • بني سويف – العياط.
  • وصلة أبو سلطان.

وبحسب بيانات حديثة لوزارة النقل فإن 40% من الكباري والطرق القديمة انتهى عمرها الافتراضي، وباتت تشكل خطرا على المواطنين، إذ إنها بلا صيانة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.