محميات البحر الأحمر توقف مركبا ألقى أطعمة لأسماك القرش

محميات البحر الأحمر
إيقاف مركب ألقى طعاما للقرش في محميات البحر الأحمر- أرشيف

أوقفت محميات البحر الأحمر المركب المخالفة، التي قام طاقمها بتغذية أسماك القرش في منطقة أبو كيزان لمدة تصل لثلاثة أشهر، كما جرى وقف ترخيصه الملاحي لنفس الفترة، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وقال بيان صادر عن المحميات، اليوم الجمعة: “إنه في ضوء أحكام القانون وقرارات وزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر بحظر صيد وتغذية أسماك القرش في البحر الأحمر، وبعد موافقة السيد محافظ البحر الأحمر، تقرر وقف المركب بعد عودته من رحلته البحرية غدا لمدة ثلاثة شهور، ووقف ترخصية الملاحي خلال تلك الفترة، وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه”.

وقامت إدارة المحميات بإخطار غرفة الغوص والأنشطة البحرية لسحب وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة لمرشدي الغوص خلال الرحلة.

وأضاف البيان: “أنه تم تحرير محضر مخالفة بيئية ضد رئيس المركب والشركة المالكة في قسم شرطة مرسى علم، لمخالفتهم لأحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994”.

وطالبت محميات البحر الأحمر من جميع ممارسي رياضة الغوص والأنشطة البحرية الالتزام بتعليماتها، تجنبا للمسائلة القانونية.

بلاغ سابق

كانت إدارة محميات البحر الأحمر قد تلقت عدة بلاغات من العاملين بالأنشطة البحرية بقيام أحد المراكب السياحية بإلقاء أطعمة لأسماك القرش لتصويرها، ومشاهدتها على سطح الماء.

وأعلن، صباح الأحد الماضي، الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، أنه جرى الوصول لبيانات المركب السياحي الذي كان يقوم بإطعام أسماك القرش في منطقة الجزر.

وأضاف “غلاب”: “أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركب السياحي وطاقمه، لأن هذه الأعمال المخالفة لها تأثيرات خطيرة على منظومة التوازن البيئي وسلوك أسماك القرش في البحر الأحمر، ولن يسمح لطاقم هذا المركب بالعمل مرة أخرى”.

وكان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد كلف الدكتور أحمد غلاب بالبحث عن مركب سياحي يقوم بإلقاء الطعام، وتحديدا الدواجن للقروش حتى تراها بوضوح، وذلك عقب نشر فيديو للمركب أثناء إطعامه للقروش، بالإضافة لتقديم عاملين في المحميات بلاغات عدة بشأن الحادث.

المحميات في مصر

بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية في مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سندا للقانون الأول.

وقد صدرت قرارات من رئيس الوزراء المصري في الفترة من 1994 حتى 2010 بإنشاء 29 محمية طبيعية في مصر، التي شغلت 15% من مساحة الجمهورية الإجمالية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.