الحكومة تقر تعديل قانون بشأن تذاكر القطارات

حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يزور حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة - أرشيف

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لمصلحة الأعمال الخيرية.

وينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما، والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف، والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

زيادة أسعار الخدمات

وشهدت أسعار الخدمات في مصر زيادة بشكل كلي لعدة مرات خلال العام الحالي، ففي يونيو الماضي وافق البرلمان على تعديل  بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وعلل البرلمان المشروع بأنه لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونظرا لقلة الموارد جاء المشروع بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة.

وشملت الزيادة في يونيو الماضي المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر.

وفُرضت رسوم على خطوط المحمول، إذ جرى تحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، تُدفع مرة واحدة، وعشرة جنيهات رسم شهري يُدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.

وفرض القانون رسوم قدرها 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا، وشمل البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، ورخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة، إذ أصبح يتراوح ما بين 0.25 و2.5 بالمئة من ثمن السيارة.

ونص مشروع القانون على أنه يجرى حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية.

وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسوم تتراوح ما بين 225 جنيها و3000 جنيه حسب حجم محرك السيارة، إضافة إلى 300 جنيه لاستخراج رخصة القيادة.

الرعاية الاجتماعية للشرطة

وفي العاشر من نوفمبر الماضي وافق مجلس النواب أيضا على مشروع رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات، والمصالح، والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، وفروع كل من الجهات المذكورة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *