المصري لتكنولوجيا المعلومات: 39.7 مليون مستخدم للإنترنت

"المصري لتكنولوجيا المعلومات": 39.7 مليون مستخدم للإنترنت
جلسة الاقتصاد الرقمي مستقبل العالم العربي بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة - أرشيفية

كشفت هدى دحروج، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية، والمدير الإقليمي للصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن عدة مؤشرات تدفع وزارة الاتصالات للتحول إلى مجتمع رقمي أهمها أن:

  • عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 39.7 مليون مستخدم.
  • عدد الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت نحو 35 مليون حساب.
  • عدد اتصالات المحمول بلغت نحو 95.7 مليون اتصال.
  • عدد مكاتب البريد المطورة بلغ نحو 3958 مكتبا، بعدد عمالة بلغ نحو 23.118.000 عامل.
  • ارتفاع عدد التدريبات على تكنولوجيا المعلومات، إذ بلغ عدد المتدربين حوالي 3.391.000 متدرب.

و أضافت دحروج، خلال كلمتها بجلسة الاقتصاد الرقمي مستقبل العالم العربي، خلال اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقام بجامعة الدول العربية: “أن كل هذا يعمل على توفير مناخ مناسب لدفع الحكومة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي، ويساعدها على تطوير الاقتصاد الرقمي”.

متطلبات وتحديات

ومن جانبه، أكد أشيش خانة، رئيس برنامج مصر، واليمن، وجيبوتي، في البنك الدولي، على ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن أهم متطلبات الإسراع بهذا التحول هي:

  • جودة الإنترنت الذي يعد العامل الأساسي في التحول نحو مجتمع رقمي.
  • إعطاء اهتمام كبير بالبنية التحتية.
  • تطوير المهارات الرقمية للأفراد، وتعزيز التعلم، ونشر ثقافة المهارات الرقمية.
  • الاهتمام بالتعليم من خلال تكنولوجيا المعلومات، لتعزيز ثقافة المهارات الرقمية لدى النشء الجديد.

وطالب أشيش الحكومات بالتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه فكرة التحول من خلال:

  • التخلص من البيروقراطية المتفشية في أنظمة حكومات الدول النامية بشكل عام.
  • تعزيز الشفافية في الحكومات، مما يساعد على التحول نحو مجتمع رقمي.
  • دعم الاقتصاد الرقمي.

خطة الحكومة

وكان ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أعلن في التاسع والعشرين من مايو الماضي، أنه مع نهاية عام 2020 سيجرى الإعلان عن التحول الرقمي لجمهورية مصر العربية، بعد تطبيق إستراتيجية ديجيتال إيجبت، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019 سيجرى الانتهاء من تقديم كل الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.

ولفت إلى أن الحكومة لديها 30 خدمة حاليا، وتسعى لتصل إلى 200 خدمة بحلول عام 2020.

مخاوف

ويرى د. كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن الأمر يهدف بالتأكيد إلى راحة المواطن، إلا أن لكل تجربة سلبياتها التي يجب الانتباه إليها لتحقيق الفائدة المرجوة منها، وأهم ما يواجه هذا المشروع هو:

  • ازدياد نسبة البطالة في المجتمع المصري، إذ أن عدد العاملين بالحكومة 7.5 ملايين موظف، نصفهم تقريبا يقومون بأداء الأعمال الإدارية التي تهدف لخدمة المواطن.
  • أنه في حالة حدوث خطأ في الإجراءات بالنظام المعمول به حاليا يجرى تحديد الموظف المسئول ومحاسبته، ولكن ما الذي سيتحمله في ظل أعطال الشبكة الإلكترونية.
  • خطورة عدم تأمين المشروع على شبكة الإنترنت، مع انتشار أعمال القرصنة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.