كشف التقرير السنوي لعام 2018 لمعهد “فريزر” الكندي، تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحريات الاقتصادية تسعة مراكز في تصنيف عام 2016، أحدث تصنيف صادر، مقارنة بتصنيف المؤشر عام 2015.
وبحسب بيانات التقرير، فإن مصر حصلت على:
- المركز رقم 147 في مؤشر الحريات الاقتصادية بين 162 دولة في تصنيف عام 2016، مقابل المركز رقم 138 في تصنيف عام 2015.
- الوقوع في المنطقة الرابعة من التقسيمات التي وضعها المؤشر الأقل حرية، التي تبدأ من المركز 123.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد “فريزر” الدرجة التي تدعم بها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية.
خمسة متغيرات
ويقيم التقرير مدى الحرية الاقتصادية في 152 دولة بناء على خمسة متغيرات رئيسية، هي:
- حجم الإنفاق الحكومي.
- النظام القضائي.
- حماية حقوق الملكية الفكرية.
- السياسة النقدية.
- حرية التبادل التجاري.
وأخيرا الإجراءات الحكومية التجارية، وجاء ترتيب مصر فيها كالتالي:
- حجم الإنفاق الحكومي: المركز 104.
- النظام القانوني وحقوق الملكية: المركز 125.
- السياسة النقدية التي تقيس نمو المال في السوق والتضخم وغيره من البنود – المركز 96.
- حرية التبادل التجاري: حصلت مصر فيه على المركز 140.
- النظام أو القانون: المركز 159، وهو يشمل ثلاثة مؤشرات فرعية: قوانين سوق الائتمان، ترتيب مصر في المركز 159، وقوانين سوق العمل، مصر في المركز 140، وقوانين الأعمال، مصر في المركز 134.
وقالت مؤسسة “فريزر”: “إنه يتم استخدام 42 نقطة بيانات لقياس درجة الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات واسعة”.
دول في الصدارة
وتصدّرت هونج كونج وسنغافورة تصنيف المؤشر لعام 2016، بينما جاءت ليبيا في المركز قبل الأخير، وفنزويلا بالمركز الأخير.
وجاءت البحرين في الصدارة العربية والمركز 30 عالميا، تلتها الإمارات في المركز 37، ثم قطر بالمركز 38 بالتساوي مع دولة الاحتلال.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال تقرير التنافسية العالمية، تراجع ترتيب مصر في أغلب المؤشرات التي تشمل اثنا عشر ركيزة، فقد تراجع ترتيب مصر في كل من:
- المؤسسات درجة واحدة: لتسجل 48.1%، واحتلت فيها المرتبة 102 من إجمالي 140 دولة، شملها التقرير.
- البنية التحتية: لتسجل 40.5%، واحتلت فيها المركز 56 من بين 140 دولة.
- الاعتماد على التكنولوجيا: حققت مصر تراجعا بنسبة 40.6%، وتحتل فيها المرتبة 100.
- ديناميكية الأعمال: انخفض ترتيب مصر لتحقق 54.1%، وتحتل الترتيب 97.
- القدرة على الابتكار: إذ سجلت 37.7% وجاءت في المركز 64.
- أسواق المنتجات: سجلت نسبة 48.2%، واحتلت المركز 121.
- سوق العمل: انخفضت درجة مصر عن العام السابق مسجلة 46.4%، لتحتل فيها المركز 130.
- حجم السوق: سجلت 72.8%، واحتلت المركز 24.
- الصحة: سجلت 68.9%، واحتلت فيها المرتبة 99.
- التعليم والمهارات: تراجعت درجة مصر مسجلة 52.8%، واحتلت فيها المرتبة 99.
بينما تحسن ترتيب مصر في ركائز:
- النظام المالي: فقد ارتفعت درجة مصر، لتسجل 52.3%، وتحتل فيها المركز 99.
- استقرار الاقتصاد الكلي: لتسجل 51%، وتحتل فيها المرتبة 135 من 140 دولة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق