بالأرقام.. مصر تحتل المركز 94 في تقرير التنافسية العالمي

تقرير التنافسية العالمي
تقرير التنافسية العالمي

حصلت مصر على المركز 94 في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 من بين 140 دولة بالعالم، لتحصل على 63.4 نقطة بزيادة 0.4 عن العام الماضي.

ويقوم تقرير التنافسية على قياس 12 ركيزة أساسية بتنافسية الدول، وشارك فيه المركز المصري للدراسات الاقتصادية الشريك الوحيد للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المجلس الوطني المصري للتنافسية.

حجم السوق

وأوضحت نتائج التقرير أن أكبر ركيزة حققت مصر بها مركزا متقدما هي حجم السوق، لتحتل المركز 24 من بين 140 دولة (حصلت مصر على 73 نقطة) بجانب وجود زيادة طفيفة في البنية التحتية، لتحتل المركز 56 بنحو 70 نقطة من 100 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المركز 102 في ركيزة المؤسسات بنحو 48.1 نقطة، أما ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد حصلت مصر على المركز 100، بنحو 40.6 نقطة، والتعليم والمهارات جاءت في المرتبة 99 بنحو 52.8 نقطة والاقتصاد الكلي بالمرتبة 135 بنحو 51 نقطة، والأسواق المنتجة جاء بالمرتبة 121 بنحو 48.2 نقطة، وسوق العمل جاء في المرتبة 130 بنحو 46.4 نقطة.

وأوضح التقرير أن النظام المالي جاء في المرتبة 99 بنحو 52.3 نقطة،وديناميكية الأعمال في المرتبة 97 بنحو 54.1 نقطة والقدرة على الابتكار بالمرتبة 64 بنحو 37.7 نقطة.

إسرائيل بالمركز الأول

واحتلت إسرائيل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ20 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية 2018، تلاها الإمارات في المركز الـ27 عالميا، ثم قطر في المركز الـ30، ثم السعودية في المركز الـ39، ثم سلطنة عمان في المركز الـ47، ثم البحرين في المركز الـ50، والكويت في المركز الـ54، وجاءت تركيا في المركز الـ61.

كما احتلت الأردن المركز الـ73 عالميا، والمغرب المركز الـ75، ولبنان المركز الـ80، وتونس في المركز الـ87، وإيران في المركز الـ89، والجزائر في المركز الـ92.

تقديم الازدهار

وتقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي، يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، منذ عام 2004، والتقرير يصنّف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل كزافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي، وقبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تُبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قِبل جيفري ساش، أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قِبل مايكل بورتر، يعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد.

ويُقيّم التقرير قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذلك فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي، وعلى المدى المنظور.

ومنذ عام 2010 وسويسرا تحتل المركز الأول في معيار التنافسية العالمي، وكانت الولايات المتحدة تتصدّر القائمة لعدة سنوات، إلا أنها هبطت إلى الترتيب الخامس، بسبب تداعيات الأزمة المالية للأعوام 2007-2010، وبسبب عدم استقرار اقتصادها الكلي.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.