يحتفل العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغذاء وذلك في ذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر 1945، ويجرى فيه التضامن مع مَن يعانون الجوع، والعمل على تشجيع ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع، وتحرص الدول على إحياء هذا اليوم، لإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وفي ظل احتفال العالم بهذا اليوم، نرصد أوضاع الغذاء في مصر، من حيث توفره، وأسعاره، وتحقيق الأمن الغذائي بين المصريين، وجهود الحكومة لإحياء هذا اليوم وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المصري في ظل أرقام مفزعة عن استيراد الغذاء، ومؤشرات الجوع في مصر.
مؤشرات الجوع
وكشفت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدرت في مارس 2017، احتلال مصر المرتبة الـ59 عالميا من بين 118 دولة والثلاثة عربيا، وفقا لـ“مؤشر الجوع العالمي” خلال 2016.
وقال التقرير: إن مصر حلت في المركز الـ57 عالميا، والـ8 عربيا حسب “مؤشر الأمن الغذائي العالمي” عام 2016، مشيرا إلى أن العجز في محصول القمح ارتفع خلال الفترة من 2006 إلى 2015 من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 56.4% إلى 49.1%، كما انخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كيلو إلى 173 كيلو سنويا.
وتابعت الدراسة أن الفائض من محصول الأرز في الفترة نفسها انخفض من 976 ألف طن إلى 141 ألف طن بنسبة 85.6%، كما تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي منه من 126.5% إلى 102.6%، وسط زيادة متوسط نصيب الفرد من 48.3 كيلو إلى 57 كيلو سنويا بنسبة 18%.
ونقلت الدراسة أيضا انخفاض كمية العجز من الفول البلدي من 338 ألف طن إلى 267 ألف طن بنسبة 21%، كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 43% إلى 31%، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من 6.5 كيلوجرامات إلى 3.6 كيلو سنويا.
أسعار الغذاء
ورصد تقرير الإحصاء ارتفاع الأسعار في عدد كبير من السلع الغذائية، إذ ارتفع سعر الأرز بنسبة 56.5% وزيوت الطعام 53.7%، والسمن الصناعي 65.2%، والسكر 68.3.
وفي أغسطس 2017، كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء والتوزيع عن أن معدل التضخم في أسعار الطعام والشراب ارتفع بشكل كبير عقب زيادة أسعار المواد البترولية، إذ بلغت نسبة ارتفاعه 34.2%.
ونقل التقرير ارتفاع التضخم في الطعام والشراب، ليصل إلى 43 خلال يوليو 2017 مشيرا إلى تأثر أسعار الطعام والشراب وزيادتها في ارتفاع معدل التضخم الأعلى منذ 1986، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو، التي أثرت بدورها على بقية الأسعار.
وأظهرت بيانات الإحصاء أن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة ارتفعت بنسبة 60.4% في يوليو 2017، مقارنة بالشهر نفسه في 2016، كما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 23.7%، كما زادت أسعار الألبان خلال الشهر نفسه 60.7% وكذلك الجبن بنسبة 60.9% مقارنة بالشهر نفسه في 2016، فيما سجلت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 44.7%.
وارتفعت أيضا خلال الفترة نفسها أسعار الدقيق بنسبة 76.4%، والخبز 27.5%، والأرز 19.5% والمكرونة 25.7%، فيما قفزت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 53.2%، مقارنة بأسعار نفس الشهر العام الماضي، وزادت أسعار الزبد المستورد بنسبة 100.3%، وأسعار الزبد والسمن البلدي 61.2% وكذلك أسعار الزيوت بنسبة 58.2%، في الفترة نفسها.
وشهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في يوليو 2017 أيضا زيادة تصل إلى 51.8%، بينما بلغت الزيادة مقارنة بيوليو 2016 نسبة 49.7%، أما الخضراوات فقد ارتفعت بنسبة 34.4% خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي.
الأمن الغذائي
وفي ظل الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، يعد الأمن الغذائي من أهم المؤشرات التي تدل على وضع الغذاء في مصر، ففي الوقت الذي تسعى فيه مصر لتحقيق تنمية مستدامة فإنها استقبلت واردات غذائية بقيمة 20.71 مليار دولار في الشهور الأربع الأولى من العام الحالي 2018 بزيادة تصل إلى 21.8% مقابل 17 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تطور حركة الصادرات المصرية.
وفي أول ثمانية أشهر من 2017 بلغت واردات مصر من الغذاء وفق تقارير الجهاز المركزي للإحصاء 10.7 مليار دولار، تمثل 18.4% من إجمالي الواردات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما بلغت واردات مصر الغذائية 10.7 مليار دولار، أي: ما يمثل 18.4% من إجمالي الواردات.
وقال التقرير: “إن تحرير سعر الصرف أدى لرفع أسعار السلع في سلة الغذاء بنحو 40% خلال العام الماضي كونها من أكثر القطاعات اعتمادا على الاستيراد، والأكثر حساسية لتقلبات سعر الصرف”.
وجاء ارتفاع الاستيراد خلال تلك الفترة مرتبطا بارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي من السلع بوتيرة أسرع من الزيادة في الإنتاج، بسبب معدلات النمو السكاني المرتفعة.
خطة مصر
وبمناسبة احتفال العالم بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، نشرت حكومة مصطفى مدبولي برنامجا متكاملا لتحقيق الأمن الغذائي المصري مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، بالإضافة إلى تحقيق الوفر في استهلاك القمح، وتوفير مخزون أمن وزيادة كفاءة التوزيع.
ويهدف البرنامج المعلن عنه العمل على تقليل الاعتماد على الخارج من خلال آليات هي:
- زيادة إجمالي المساحة المحصولية لتصل إلى ما يربو من 18 مليون فدان عام 2022/2021 مقابل 16.7 مليون فدان عام 2017/2016.
- التوسع في نظام الزراعة التعاقدية ما يؤدي إلى تحسين الدخول الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 15 – 25%.
- زيادة المعروض من المحاصيل، لمواجهة الطلب المتزايد من السكان.
- خفض الفاقد أثناء عملية تداول الحبوب وحتى الاستهلاك الذي تتراوح نسبته ما بين 20 -25% من جملة الإنتاج من خلال الزراعة الحديثة.
- التوسع في زراعة النباتات الزيتية، والمحاصيل الحقلية، ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية.
- خفض استيراد القمح خلال الأربعة أعوام المقبلة بزيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلى 85% ما يساعد في تضييق الفجوة الاستيرادية.
- زيادة كفاءة التوزيع، وضمان توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي تسعة أشهر.
أضف تعليق