أعلنت وزارة المالية إغلاق أكثر من 50 ألفا و474 ملفا، بعد أن أعدت مصلحة الضرائب التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية التي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه، منها: 6.2 مليارات جنيه جرى التنازل عنها، تتعلق بغرامات وفوائد التأخير، والباقي 6.3 مليارات جنيه من أصل الضريبة، دخلت خزانة الدولة.
جاء ذلك في إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وقالت وزارة المالية في بيان لها صدر أمس: “إنها بدأت منذ الثلاثاء الماضي المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، وتستمر لمدة 45 يوما تنتهي في 27 ديسمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018، ولمدة 45 يوما تنتهي في التاسع من فبراير المقبل”.
وطالبت مصلحة الضرائب الممولين التي تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع في الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة هذا القانون، والتقدم للمأموريات، لتسوية وإغلاق الملفات الخاصة بهم.
وقالت: “إن الزحام الشديد في المهلة الأولى للإعفاء التي وصلت لنسبة 90% أدى لمد ساعات العمل حتى منتصف الليل، بعد خروج آخر ممول قام بالسداد”.
وأكد بيان المالية أن القانون يهدف إلى التيسير على قطاعات الدولة، والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية”.
قانون التجاوز
وكانت مصلحة الضرائب قد بدأت العمل بالقانون الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين في الـ15 من أغسطس الماضي، ولمدة تصل إلى ستة أشهر.
ويعفي القانون الممولين من الغرامات والضريبة الإضافية بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018، و70% من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، و50% من أول يناير حتى منتصف فبراير 2019، وهي نهاية المهلة المحددة.
وتبدأ فترة الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، والمرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى التاسع من فبراير 2019.
وقالت المالية: “إن القانون يأتي في إطار تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة”.
أضف تعليق