“البترول” تطرح بنزين 95 المخصوص.. الأسعار والموعد

طرح بنزين 95 المخصوص
وزارة البترول تطرح بنزين 95 المخصوص في جميع المحطات - أرشيف

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول سيضخان بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل، بنفس السعر الحالي لبنزين 95.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، عُقد صباح اليوم في مقر الوزارة: “إن عدد المحطات التي ستبيع البنزين 95 المخصوص سيتخطى الـ90% من عدد المحطات العاملة في مصر”.

وأضاف: “أن المبيعات زادت بنسبة 500% بعد طرح بنزين 95 المخصوص لشركتين عالميتين تعمل في مصر منذ بداية العام الحالي”.

تصريحات سابقة

وسبق أن أعلن الملا إجراء دراسات وأبحاث لبحث إمكانية استبدال بنزين 80 إلى 87، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن كيفية تنفيذ القرار، والسعر المقترح للأنواع.

ووفقا لتصريحات الملا في 20 يونيو الماضي، فإن الهيئة العامة للبترول وضعت مقترحات وسيناريوهات للأسعار الجديدة لكل من بنزين 87 و95 الجديدين المقرر طرحهما خلال الأشهر المقبلة، وسيجرى مناقشتها للخروج إلى صيغة نهائية، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتتضمن مقترحات أسعار البنزين الجديدة:

  • اعتماد بنزين 87 بدلا من 80، وأن يكون سعره ما بين 6.65 وحتى 7 جنيهات بسعر 92 الحالي.
  • اعتماد بنزين 95 بدلا ممن 92، وأن يكون سعره ما بين 8.75 وحتى 9 جنيهات.

وتهدف وزارة البترول من هذه الإجراءات إلى التخلص من الدعم نهائيا، كأحد إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر ضمن اتفاقية القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، إلى جانب القضاء على ما أسمته التشوهات السعرية في الوقود.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 5.50 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وبنزين 92 بنحو 6.65 جنيهات و95 بنحو 7.75 جنيهات بزيادة تجاوزت الـ 55% لتوفير نحو 45 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

رفع الدعم

ووفقا لتصريحات الملا فإنه سيجرى إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية مطلع العام المقبل، ما يعني رفع أسعار الوقود مجددا، بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميا إلى أكثر من 80 دولارا، وهو ما كان له تداعيات سلبية، من أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج البنزين بنسبة تجاوزت 25%.

وتستورد مصر منتجات بترولية بقيمة تتجاوز مليارا و200 مليون دولار شهريا بنسبة تتراوح من 35 إلى 40% بهدف سد العجز في السوق المحلي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *