وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرض مشروع تطوير الرعاية الصحية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار، والموقع في القاهرة.
وذكر القرار رقم 329 لسنة 2018 الذي نُشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي لمشروع تطوير الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار.
ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اتفاقا مع البنك الدولي، ووافقت عليه لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب مع البنك الدولي في 10 يوليو الماضي، لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية، بقيمة 530 مليون دولار.
ويعد هذا الدعم الذي يتضمنه الاتفاق الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لمصر في مجال الصحة.
أهداف القرض
وحددت وزارة الصحة أهدافا من الحصول على قرض البنك الدولي يأتي على رأسها:
- المساهمة في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
- دعم الحملة القومية لمسح وعلاج فيروس سي، والأمراض غير المعدية.
دعم أمريكي للصحية
وفي السياق ذاته أعلن صندوق المشروعات المصري الأمريكي الاثنين الماضي، ضخ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، لدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى توفير التدريب المستمر للأطباء، وتطوير مناهج علاجية موحدة، يجرى صياغتها وفقا لأفضل المعايير الدولية المبنية على البدائل الطبية المثبتة، والارتقاء بمعايير قطاع الرعاية الصحية في مصر.
وقال جيمس هارمون، مسئول صندوق المشروعات المصري الأمريكي: “إن الصندوق سيقوم بدعم أهداف قطاع الرعاية الصحية لتنمية المشروعات، إذ تتميز مصر بتعداد سكاني يزيد عن 100 مليون نسمة، من بينهم 45% يعيشون في الحضر، ولا تتوافر لديهم خدمات الرعاية الصحية الكافية”.
مشكلات قطاع الصحة
ويعاني قطاع الصحة في مصر من مشكلات عديدة، إذ تكشف التقارير الرسمية والدولية نقصا كبيرا في عدد المستشفيات الحكومية، بل وحتى الخاصة، في مقابل عدد السكان الضخم، ناهيك عن الوضع المزري للبنية التحتية في المستشفيات، ونقص الأدوية والفِرق الطبية، وغيرها، وهو تحدّ ليس بالجديد، بل تعيشه مصر منذ عقود.
وقالت دراسة صادرة عن مجموعة كوليرز إنترناشيونال للخدمات التجارية والعقارية: “إن هناك فجوة كبيرة بين الخدمات الصحية في مصر والطلب عليها، من حيث الأسرة الطبية، والعقارات الصحية، والتجهيزات الطبية، والعيادات والأطباء”.
أضف تعليق