ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي “الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018″، إذ سجل نحو 10%، مقارنة بالربع السابق له مباشرة “الربع الثاني“، الذي بلغ المعدل خلاله 9.9%، فيما تراجع المعدل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي “الربع الثالث من عام 2017” بنسبة 1.9%.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث لعام 2018، اليوم الخميس.
ارتفاع بقوة العمل
وأوضح أن هذا الربع شهد ارتفاعا في قوة العمل وأعداد المشتغلين، إذ بلغ عدد قوة العمل التي تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين 29.215 مليون فرد منهم: (23.447 مليون ذكر، 5.768 مليون أنثى).
وأضاف: “أن أعداد قوة العمل ارتفعت بمقدار 179 ألف فرد بنسبة 0.6% عن الربع الثاني من عام 2018، بسبب بداية تدفق الخريجين وموسمية العمل، فيما انخفضت بمقدار 257 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
بينما سجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل، منهم (1.602 ذكر، 1.318 أنثى) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2018، وبانخفاض قدره 593 ألف متعطل بنسبة 16.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
توقعات لم تتحقق
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الشهر الماضي، انخفاض البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.8% بعد أن بلغت 15% في الأعوام الماضية، وذلك في افتتاح ملتقى الشركات بمحافظة الغربية، لتوفير 9700 فرصة عمل في أكثر من 83 شركة ومصنعا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: “إن الحكومة تستهدف انخفاض البطالة من 9.9% حاليا إلى 8.5% خلال العام المالي الجاري، استنادا إلى توقعات بالنمو الاقتصادي في حدود 6% من المفترض أن يحرزها الاقتصاد الكلي هذا العام.
تذبذب معدلات البطالة
وشهد معدل البطالة خلال السنوات الست الماضية تأرجحا بين الارتفاع والانخفاض، فقد سجّل في عام 2012 نحو 12.7%، ثم بدأ في الزيادة عام 2013، ليسجل معدل 13.2%.
واستقر المعدل عند معدل 13% في عام 2014، ثم شهد انخفاضا في عام 2015 عند معدل 12.8%، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2016 عند معدل 12.5%، ثم شهد انخفاضا ملحوظا في عام 2017، ليسجل معدل 11.8%.
ولعبت قطاعات حيوية دورا ملموسا في امتصاص قدر كبير من قوة العمل، وأسهمت في تحسين مؤشرات التشغيل، وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد الذي يستوعب 11.5% من قوة العمل، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية الذي يستوعب نسبة 12.1% من قوة العمل.
أضف تعليق