يعد توفير العلاج من أهم مقومات الحياة في مصر، في ظل الغلاء وضعف الأجور، ما يجعل نظام العلاج على نفقة الدولة من أبرز اهتمامات المواطنين، خصوصا أنه يخدم ما يزيد عن المليوني مواطن سنويا.
وفي ظل هذا الرقم الكبير تثير أخبار تراجع دعم هذا الملف أو تخلي الحكومة عنه في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد مخاوف عريضة لدى المصريين، وعلى الرغم من النفي الرسمي الأخير لتلك الأنباء، فإنه في المقابل ينتظر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يراه البعض أنه سيقوم بإلغاء ملف العلاج على نفقة الدولة.
ورصدت وزارة المالية مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بنحو 5.7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مقابل 4.6 مليارات جنيه عن العام الماضي، إلى جانب 1.5 مليار، لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي.
أضف تعليق