تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية في مصر ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، ليقدم لمجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وتأتي أهمية هذا القانون في ظل استنزاف الأسر المصرية ماديا بسبب الدروس الخصوصية، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد عن ثلث الأموال التي تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا.

وكشفت بيانات بحث الدخل والإنفاق الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الأخير والصادرة عام 2015 أن الأسر المصرية تصرف على الدروس الخصوصية من ميزانية التعليم ما لا يقل عن 39.4%.

وفي مقابل هذا النزيف الذي يضرب أغلب البيوت المصرية، ويكشف الحاجة لإيقافه، يواجه المعلمون أزمة من نوع آخر، وهي تدني الرواتب، التي تجعل الدروس ملجأ لهم من الفقر في ظل ارتفاع الأسعار الدائم.

 

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.