وافق صندوق النقد الدولي على صرف مصر الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار، في نوفمبر المقبل، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ما يفتح التساؤلات عن تأثير الشرائح السابقة على الاقتصاد، وحياة المواطنين.
ويرى مسئولون أن الأثر الأبرز يظهر في التنمية الاقتصادية الكبيرة التي تسعى لها مصر، وتحققها من خلال مشاريع تنموية بأموال القرض، معتبرين أن استمراره من أجل التنمية الاقتصادية.
فيما يشير خبراء اقتصاديين إلى أن انعكاسات الصندوق حتى الآن هي تزايد الدين، وارتفاع الأسعار، معتبرين أن شروط الصندوق لن تكون حلّا للغلاء والأزمات.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان يوم 31 أكتوبر الماضي، أن بعثة تابعة للصندوق زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر، توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق.
ويوضح الانفوجرافيك التالي رحلة صندوق النقد الدولي في مصر:
أضف تعليق